If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قادت رايموندو عملية إصلاح نظام المعاشات التقاعدية العام لموظفي رود آيلاند خلال عامها الأول من عملها في منصب الأمين العام للخزانة، والذي موِّل بنسبة 48% في عام 2010. قادت رايموندو المجلس التقاعدي في الولاية في أبريل عام 2011 لتخفيض معدل عائد الدولة المفترض من استثمارات التقاعد من 8.25% إلى 7.5%. أصدرت رايموندو تقريرًا بعنوان «الحقيقة في أرقام» الذي دعا إلى خفض الفوائد كحل لمشاكل التقاعد في رود آيلاند في مايو في عام 2011، وساعدت في قيادة الجهود المبذولة لخفض المعاشات التقاعدية بالتعاون مع غوردون فوكس الذي كان رئيس مجلس النواب آنذاك.
سُن قانون رود آيلاند للضمان التقاعدي من قبل الجمعية العامة في 17 نوفمبر في عام 2012 بدعم حزبي في كلا المجلسين. وقع لينكولن تشافي في اليوم التالي على القانون ليصبح قانونًا رسميًا في الولاية. أظهر استطلاع أجرته جامعة براون في ديسمبر عام 2011 أن 60% من سكان رود آيلاند يؤيدون إصلاح نظام التقاعد. طُعنت شرعية القانون في المحكمة من قبل نقابات الموظفين العامة، فتوصلت المحكمة إلى تسوية في يونيو في عام 2015.
وُجِهت الانتقادات لصندوق المعاشات التقاعدية في عهد رايموندو بسبب ضعف أداء أقرانه. نسب بعض منتقدي رايموندو الأداء الضعيف إلى الزيادة الحادة في الرسوم المدفوعة لمديري صناديق التحوط (المحافظ الوقائية)، وذلك بينما جادل مؤيدوها بأن الاستثمارات في صناديق التحوط توازن الاستثمارات خلال فترات انكماش السوق للحصول على عوائد أكثر ثباتًا بمرور الوقت.