books operational legal framework
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الإطار القانوني التشغيلي (Info)
يشمل الإطار التشغيلي الحالي لحقوق المرأة في الأردن كل من الدستور الأردني وقانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية والقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. تلعب العوامل المحلية التقليدية والثقافية بخصوص الأنوثة دورا اساسيا في كيفية تحديد اعتبار النساء ومعاملتهن في الأردن. فلم تحصل النساء في الأردن على حق التصويت حتى عام 1974. كان هذا متأخرا، إلى حد ما، بالنسبة لباقي المنطقة، فدول مثل سوريا ولبنان ومصر واليمن وتركيا وإيران، جميعهم منحوا النساء حق التصويت بحلول عام 1967
كُتب الدستور الأردني في عام 1952، ونص في المادة (6) بند 1 على" الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" كما أن هناك العديد من الأحكام الدستورية التي تؤكد الحقوق الأساسية والتمثيل السياسي للجميع. على سبيل المثال، تنص المادة (22) على "لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة. 2 - التعيين في الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات. " أي أن لكل أردني فرصة متساوية في التعيين في الوظائف العامة بشغلها لأن هذه التعيينات "تتم على أساس الجدارة والمؤهلات". في 28 كانون الثاني (يناير) 2003 تم تعديل نظام الحصص في البرلمان الأردني، بحيث تم تخصيص مقاعد للمرأة. و يقلل قانون العقوبات المؤقت من الأحكام الصادرة بحق الرجال الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة في سياق "الشرف". إلا أنه تم تعديله.بحيث لم يعد يسمح للرجال بتنفيذ القانون بأنفسهم، حيث جعل التعديل الجديد تنفيذ العقوبة والحكم منوطا بالنظام القضائي للدولة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أحكام في قانون العمل أو قوانين العقوبات تهدف إلى حماية المرأة من التحرش الجنسي . هذا النقص في التشريعات التي يفترض بها حماية النساء، يجعلهن عرضة للمضايقة في المنزل وفي مكان العمل. مع الأخذ بعين الاعتبار بالأردن عضو في العديد من المنظمات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية للمرأة.
هناك العديد من الوثائق القانونية والتي تختص بدعم مبدأ مساواة المرأة في الأردن. القرآن الكريم ينادي الطرفين بشكل متساوى لا لبس فيه حين المخاطبة كقول الله في سورة الأحزاب: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا"، وهو يوفر إطارًا دينيًا يفصل بين الرجال والنساء. والقرآن يعطي الرجال سلطة واسعة في عملية الطلاق و لكن في المقابل يلقي "مسؤولية اقتصادية" إضافية عليهم. الرجال "بطبيعتهم ليسوا متساوين لأن الله خلقهم مختلفين في الطبيعة، والموهبة، والقدرة" ، لأنهم "خلقوا وصمموا لأداء مهام مختلفة"، فمن المتوقع أن يحمي الرجل أسرته ويوفر لها الدعم في حين أن النساء يتوقع منهم دعم أزوجهن، وتربية الأطفال ورعاية المنزل. سُن قانون الأحوال الشخصية في الأردن في 5 سبتمبر 1976 واستعيض عنه بقانون حقوق الأسرة الأردني رقم 92. يحدد قانون الأحوال الشخصية في الأردن وضع الفرد وحقوقه فيما يتعلق بالزواج والأبوة والحضانة والممتلكات والإعالة للأقارب والأشخاص المفقودين والوصايا.
