books ongoing investigations

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# The rights of the neighbor in Sahih Al-Sunnah and Al-Athar # The right of the neighbor in the Qur’an # The rights of the neighbor - followed by the tail over the rights of the neighbor # The rights of the neighbor in the Qur’an and Sunnah # The right of the neighbor over the neighbor # French neighbor rights # The right of the neighbor in Islam # The rights of the neighbor, followed by the tail over the rights of the Egyptian neighbor # The rights of the neighbor T. Ismail # Right of the neighbor 85 pages or 100 # On the rights of the neighbor in Islam, a study of the displacement camps # Right of Neighborhood in Law # The right of the neighbor to the debt # About the rights of the neighbor in the displacement camps # Right of the neighbor in Assam # Golden Neighbor Right

تحقيقات جارية (Info)

دارفور في السودان

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1593 في 31 مارس عام 2005 القاضي بإحالة "الوضع السائد في دارفور منذ 1 يوليو 2002" للمدعي العام. فتح المدعي العام تحقيقا في هذه الحالة في 6 يونيو، وخُصصت القضية للدائرة التمهيدية الأولى.

أحمد هارون وعلي كوشيب

أعلن المدعي العام في فبراير عام 2007 أنهم تعرفوا على مشتبهين رئيسيَين (وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد محمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كوشيب) واتُهموا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أصدرت المحكمة في 2 مايو 2007 مذكرات اعتقال بحقهما، وتدّعي السودان أن هذا ليس من صلاحيات المحكمة وترفض تسليم المشتبه بهما.

تقدم رئيس هيئة الادعاء في يوليو عام 2008 إلى المحكمة بطلب الحصول على مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبب عشر تهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. طلبت المحكمة في أكتوبر من المدعي العام مزيد من المعلومات لدعم التهم.

عمر البشير

وجه المدعي العام للرئيس السوداني عمر حسن البشير تهما بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 14 يوليو عام 2008. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير في 4 مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها حكمت بعدم وجود أدلة كافية لمحاكمته بتهمة الإبادة الجماعية.

كان البشير أول رئيس دولة حاكم يُتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ويرفض البشير جميع التهم واصفا إياها بأنها «لا تستحق الحبر الذي كتبت به». لم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في يوليو عام 2009 على التعاون في اعتقاله، ومع ذلك يعلم العديد من أعضاء الاتحاد الإفريقي الذين هم أيضا أطراف في المحكمة الجنائية الدولية -بمن فيهم جنوب إفريقيا وأوغندا- أن البشير قد يُعتقل إذا ما دخل أراضيهم.

سافر البشير على الرغم من ذلك إلى التشاد وكينيا في يوليو وأغسطس عام 2010، ولم يسلمانه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم كونهما أطرافا، وأبلغت المحكمة الجنائية الدولية عن الدولتين الأعضاء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.

نقضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية رفض الدائرة التمهيدية لتهمة الإبادة الجماعية بحكم أن مركز مكافحة الإرهاب قد طبق معيار صارم لإثبات ذلك. أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بعد ذلك مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير في 12 يوليو عام 2010، حيث اتُهم بالإبادة الجماعية لثلاث مجموعات عرقية في دارفور.

بحر إدريس أبو قردة

كانت المرة الأولى التي مثل فيها مشتبه فيه طواعية أمام المحكمة في 17 مايو عام 2009. واتُهم بحر إدريس أبو قردة قائد جبهة المقاومة السودانية المتحدة، وهي جماعة متمردة في دارفور، بالمسؤولية عن الهجوم على بعثة السلام للاتحاد الإفريقي في حسكنيتا (شمال دارفور) في 29 سبتمبر عام 2007. وقُتل في الهجوم 12 جندي وجُرح ثمانية، ونفى أبو قردة التهمة ولكنه أبلغ طواعية بالإشارة إلى أنه "على كل قائد التعاون مع العدالة واحترام القانون." أُصدر أمر استدعاء بحق أبو قردة، لكن لم يصدر بحقه أمر اعتقال. وسُمح له بانتظار الإجراءات الإضافية بينما هو طليق.

حكمت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 8 فبراير عام 2010 بعدم وجود أدلة كافية لاستكمال محاكمة أبو قردة بناء على التهم الموجهة إليه. رفضت الدائرة في 23 أبريل عام 2010 طلب المدعي العام للطعن في القرار. ولا يمكن إجراء مثل هذا الانتقال إلى دائرة الاستئناف إلا إذا مُنحت الدائرة التمهيدية عطلة، وذلك بموجب نظام روما الأساسي. ولا يمنع كلا القراران المحاكمة من طلب التأكيد لاحقا للتهم الموجهة لأبو قردة إذا ما كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية.

عبد الله باندا وصالح جربو

حضر قائدان متمردان طواعية إلى المحكمة في 16 يونيو عام 2010، واتُّهم قادة الجماعات المتمردة الصغيرة في دارفور عبد الله باندا أبكر نورين (باندا) وصالح محمد جربو جاموس (جربو) بارتكاب جرائم حرب بسبب دورهما المزعوم في هجوم حسكنيتا المذكور أعلاه.

صرح المدعي العام مورينو أوكامبو أن ظهورهم الطوعي كان ذروة شهور من الجهود لضمان تعاونهم. وواجهوا في 17 يونيو 2010 الدائرة التمهيدية الأولى التي حكمت بوجود أسباب معقولة لمقاضاتهم. ولم يطلب المدعي العام مذكرات لاعتقالهم كما في القضية الموجهة لأبو قردة.

أعلن رئيس هيئة الادعاء في 20 نوفمبر عام 2008 نيته لمقاضاة ثلاثة قادة متمردين من حركة العدل والمساواة عقب غارات حسكنيتا في عام 2007 التي قُتل فيها 12 من بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في السودان. استدعت المحكمة الثلاثة للمثول أمام المحكمة في مايو 2009. ومثل بحر إدريس أبو قردة أمام المحكمة طواعية في 18 مايو 2009. اتُّهم أبو قردة بارتكاب جرائم حرب لمهاجمة قوات حفظ السلام، والقتل والنهب. مثل القائدان المتمردان الآخران المتهمان من قبل المدعي العام (عبد الله باندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس) طواعية أمام المحكمة في 17 يونيو عام 2010. وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى التهم الموجهة ضدهما وألزمتهما بالمحاكمة في 7 مارس عام 2011.

Source: wikipedia.org

(1)