If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أقرت الحكومة الكندية في ديسمبر 2001 مشروع قانون شامل أصبح لاحقًا قانون مكافحة الإرهاب. عدّل القانون الجديد قسمًا من قانون الدفاع الوطني، واعترف رسميًا بتفويض وكالة أمن الاتصالات المكون من ثلاثة أجزاء:
عزز قانون مكافحة الإرهاب قدرة الوكالة على المشاركة في الحرب على الإرهاب من خلال توفير التفويض اللازم لقيامها بذلك.
يحظر القانون الاجتماعي الأوروبي اعتراض الاتصالات المحلية، وعند اعتراض الاتصالات بين مصدر محلي وآخر أجنبي تحذف الاتصالات المحلية أو يتم تجاهلها بطرق أخرى، ولكن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، توسعت سلطات وكالة أمن الاتصالات الكندية وسُمح لها باعتراض الاتصالات الأجنبية التي تبدأ أو تنتهي في كندا طالما أن الطرف الآخر خارج الحدود، وصدر تصريح وزاري خصيصًا لهذا الغرض، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تلتزم بجميع القوانين الكندية، بما في ذلك القانون الجنائي، وميثاق الحقوق والحريات الكندي، وقانون حماية الخصوصية.