If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عَقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2015 جلسة لمناقشة حرية الدين والمعتقدات، تضمنت حوارًا تفاعليًّا مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد. ورفض وفد المملكة العربية السعودية ما جاء في تقرير بيلفيلد من توصيات تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري، لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية. وقال عضو وفد المملكة: «إن المملكة العربية السعودية ترفض هذه التوصيات جملةً وتفصيلًا، وتعُد ذلك أمرًا غير مقبول لها، حيث إن المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين لأكثر من مليار مسلم، وهي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الإسلامية منهاجًا ودستورًا، وجميع مواطني المملكة مسلمون، ولا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون القرآن والسنة مرجعًا له في حياته، وليس ثمة تمييز بينهم، وهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة. وأن تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرِّم التمييز وتعاقب عليه، وفقًا للمادة (8) من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».