books norway policy
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
سياسة النرويج (Info)
السياسة في النرويج تجري في إطار ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية. وتُمارَس السلطة التنفيذية من قِبل المَلك، ومجلس الوزراء برئاسة رئيس وزراء النرويج. وتناط السلطة التشريعية إلى كل من الحكومة والبرلمان النرويجي الذي يُنتخب أعضاؤه ضمن نظام متعدد الأحزاب. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
تطور الدستور
حوّل الدستور النرويجي - الذي تم التوقيع عليه يوم 17 مايو عام 1814 - النرويج من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية. يمنح دستور 1814 حقوقاً مثل حرية التعبير (§ 100) وسيادة القانون (§ § 96، 97، 99). وتشمل التعديلات الهامة:
انتخابات أن تعقد كل 4 سنوات في يوم الاثنين الثاني من شهر سبتمبر.
السلطة القضائية
النظام القانوني النرويجي هو خليط من القانون العرفي، ونظام القانون المدني، وتقاليد القانون العام. وتقوم المحكمة العليا بدور استشاري نحو السلطة التشريعية عندما الطلب؛ وتقبل أحكام محكمة العدل الدولية بشكل إلزامي، مع بعض التحفظات.
تشمل المحاكم العادية المحكمة العليا (Høyesterett) التي تضم 18 قاضيا دائما ورئيس ومحاكم الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية في معظم الحالات)، ومحاكم المدينة والمقاطعة (محكمة الدرجة الأولى في معظم الحالات)، ومجالس التوفيق (محكمة الدرجة الأولى في معظم حالات القانون المدني). ويعيَّن القضاة في المحاكم العادية من قبل الملك ومجلسه بعد ترشيح من وزارة العدل.
تنظر المحكمة العليا الخاصة للملكة (Riksrett) في قضايا الاتهام ضد أعضاء الحكومة والبرلمان أو المحكمة العليا. بعد تعديل الدستور النرويجية في فبراير 2007 ينظر في قضايا الإقالة خمسة من أعلى قضاة منصباً في المحكمة العليا وستة قضاه عاديين. وعموما فقد فقدت المحكمة معظم أهميتها بعد عام 1884، وكانت هذه المؤسسة سلبية منذ عام 1927. ويهدف النظام الجديد إلى استعادة أهميتها السابقة.
الإقالة
يجوز العزل ضد أعضاء مجلس الدولة أو المحكمة العليا أو من البرلمان النرويجي، بناءاً على الجرائم الجنائية التي قد ارتكبوها بصفتهم الرسمية. يتم رفع لائحة اتهام من قبل البرلمان النرويجي ويتولى الحكم خمسة قضاة المحكمة العليا وستة قضاة عاديين.
التقسيمات الإدارية
ينقسم بر النرويج إلى 19 مقاطعات (fylker) هي: أكشهوس، أوبلان، أوست أغدر، أوستفول، أوسلو، بوسكرود، ترومس، تيليمارك، روغالان، سور ترونديلاغ، سوغن و فيوردانه، فست أغدر، فستفولد، فينمارك، موره ورومسدال، نور ترونديلاغ، نورلان، هوردالان، هيدمارك. بالإضافة إلى مجموعة جزر سفالبارد ويان ماين.
تتمتع المقاطعات والبلديات بالحكم الذاتي المحلي، ولكن غالبا ما تكون هذه الاستقلالية محدودة من خلال ضوابط وطنية. تخضع المقاطعات والبلديات لرقابة حاكم (fylkesmann) معيَّن من قبل الملك في مجلس الدولة. يمارس السلطة حاكم واحد في كل من أوسلو ومقاطعة آكشهوس المجاورة. لكل مقاطعة مجلس منتخب انتخاباً مباشراً، بقيادة رئيس البلدية الذي يقرر المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات (التعليم الثانوي والمهني العلوي وبعض الأمور الثقافية والنقل والخدمات الاجتماعية). هناك أيضا محافظ (sysselmann) في سفالبارد يكون تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية وليس وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية مثل دول أخرى.
تنقسم المقاطعات إلى 430 بلدية (kommuner)، وتُدار البلديات من قِبل مجالس منتخبة انتخاباً مباشراً، والتي تنتخب أعضاء المجلس المحلي ورئيس البلدية. لدى بعض البلديات، وأبرزها أوسلو، نظام حكم برلماني، حيث ينتخب مجلس المدينة حكومة المدينة التي تكون مسؤولة عن المهام التنفيذية. وتنقسم بعض البلديات أيضا إلى دوائر بلدية أو أحياء (ومنها أيضاً أوسلو) تكون مسؤولة عن بعض الخدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية. ويرأس هذه المناطق مجالس سياسية، تكون في بعض الحالات منتخَبة مباشرة من المواطنين. تتعامل البلديات مع مجموعة واسعة من قضايا التخطيط والخدمات الاجتماعية، ولديها بشكل عام حرية للانخراط في أنشطة لا يحددها القانون صراحةً. كانت وظائف من المقاطعات والبلديات في الآونة الأخيرة موضوعاً للمناقشة، وقد تحدث بها تغييرات في المستقبل القريب.
المناطق التابعة
لدى النرويج ثلاث مناطق تابعة، تقع كلها في القارة القطبية الجنوبية أو بالقرب منها هي: جزيرة بوفيت في جنوب المحيط الأطلسي، كوين مود لاند في القارة القطبية الجنوبية، وجزيرة بطرس الأول قبالة غرب القارة القطبية الجنوبية. أعلن القانون النرويجي في 27 فبراير 1930 أن هذه المناطق تخضع للسيادة النرويجية. وقد باءت محاولة لضم شرق جرينلاند بالفشل في محكمة لاهاي عام 1933.
المشاركة في المنظمات الدولية
مصرف التنمية الأفريقي، مصرف التنمية الآسيوي، مجموعة أستراليا، بنك التسويات الدولية، مجلس دول بحر البلطيق ، مجلس أوروبا، سيرن، مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وكالة الفضاء الأوروبية، الفاو، المصرف الأمريكي للتنمية، وكالة الطاقة الذرية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، منظمة الطيران المدني الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، غرفة التجارة الدولية، الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، الصليب الأحمر الدولي، رابطة التنمية الدولية، وكالة الطاقة الدولية، الصندوق الدولي للتنية الزراعية، مؤسسة التمويل الدولية، المعهد الدولي للديمقراطية، الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنظمة الهيدروغرافية الدولية، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، المنظمة البحرية الدولية، إنمارسات، انتلسات، الانتربول، اللجنة الأولمبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، ISO، الاتحاد، البعثة، حركة عدم الانحياز (ضيف)، الناتو، NC، NEA، بنك الاستثمار القومي، مجموعة موردي المواد النووية، منظمة التعاون والتنمية، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، محكمة التحكيم الدائمة، الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليونسكو، مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، بعثة المراقبين في بريفلاكا، الاتحاد البريدي العالمي، منظمة الجمارك العالمية، اتحاد أوروبا الغربية (مشارك)، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، منظمة التجارة العالمية، لجنة زانغر، وغيرها.
