books nile stock exchange listing rules
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قواعد القيد ببورصة النيل (Info)
وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (62) لسنة 2007 بتاريخ 11/7/2007 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة (ويقصد بها الشركة التي يقل رأسمالها المصدر عن 25 مليون جم) فيمكنها أن تقوم بقيد أسهمها في بورصة النيل ومن أهم قواعد القيد ببورصة النيل: 1. أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد أصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد. 2. ألا تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع (أي أنه مسموح بقيد شركات خاسرة، ولديها خسائر مرحلة). 3. أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل، وبقيمة اسمية للسهم تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات. 4. ألا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوبة قيدها عن 100 ألف سهم. 5. ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموع الأوراق المالية وألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم. ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها هذا الشرط، على أن تتعهد الشركة باستيفاء هذا الشرط خلال سنة على الأكثر من تاريخ القيد.
ومن ضمن أحكام القيد ببورصة النيل أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين، وعليه معاونة الشركة في الالتزام بقواعد ومعايير القيد والإفصاح وعلى أن يستمر التزام الراعي لمدة لا تقل عن سنتين، وفي حالة الرغبة في فسخ التعاقد مع الراعي فعلى الشركة إخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر بالراعي الجديد.
ومن ثم يتضح أن هناك تيسيرات غير عادية بمقابل وكان المقابل هنا ليس زيادة حركة التداول بالبورصة، فهو أمر ثانوي خاص بتيسير الخروج للمساهمين الحاليين، وكان المقابل هو زيادة حجم الاستثمارات ومن ثم زيادة فرص العمل وفي النهاية زيادة الناتج المحلي الإجمالي كهدف قومي من خلال زيادات رؤوس أموال تلك الشركات بالحصول على تمويل إضافي بآليات السوق الثانوي.
وبتاريخ 7/6/2010 تم تعديل القرار السابق وذلك بزيادة الحد الأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون جم وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (74) لسنة 2010. (مرفق رقم 2) وذلك بناءً على طلب من البورصة لقيد شركات ليست مؤهلة للقيد بالبورصة المنظمة التي تستوعب الشركات ذات رؤوس الأموال التي تزيد عن 20 مليون جنيه وليس بغرض السماح للشركات المقيدة بزيادة رؤوس أموالها في حدود مبلغ 50 مليون جنيه.
