If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
برزت الشركات متعددة الجنسيات في التسعينيات كواحدة من أهم التحديات لهيمنة الدول في النظام الاجتماعي والاقتصادي الدولي. في عام 2013، كان للشركات 37 من أفضل 100 اقتصاد في العالم، حيث تجاوزت إيرادات وول مارت ستورز إجمالي الناتج المحلي لجميع دول العالم باستثناء 27 دولة. ونتيجة لذلك، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الدولية. بموجب النظرة التقليدية للقانون الدولي، يقع الالتزام بحماية حقوق الإنسان على عاتق الدولة القومية. تعرف قوة الشركات متعددة الجنسيات بأنها تقلل من قدرة الدول الأضعف على فرض حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، أثيرت مخاوف بشأن تشغيل الشركات متعددة الجنسيات في البلدان التي لديها سجل سيء في مجال حقوق الإنسان. العديد من الحالات مثل شركة دو أونوكال، تزعم وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الشركات متعددة الجنسيات أو شركاؤها في بلدان مثل بورما(ميانمار). في حين أثير القلق بشأن الدور الذي لعبته الشركات متعددة الجنسيات في انتهاكات حقوق الإنسان، فقد تم الاعتراف أيضاً بحقيقة أن الشركات متعددة الجنسيات لديها القدرة على تعزيز حقوق الإنسان في الدول التي تتمتع بسجل سيئ في الأداء يتجاوز قدرة الدول القومية الأخرى.