books minimum wage laws

صدر أول حد أدنى وطني حديث للأجور عن اعتراف الحكومة بالنقابات التي وضعت بدورها سياسة الحد الأدنى للأجور بين أعضائها، كما حدث في نيوزيلندا عام 1894، ثم في أستراليا عام 1896 والمملكة المتحدة عام 1909. في الولايات المتحدة، بدأ العمل بالأجور الدنيا القانونية على المستوى الوطني لأول مرة في عام 1938، وأعيد إدخالها وتوسيعها في المملكة المتحدة في عام 1998. هناك الآن تشريع أو مفاوضة مشتركة ملزمة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في أكثر من 90 في المئة من جميع البلدان. في الاتحاد الأوروبي، هناك 22 دولة من بين 28 دولة لديها حاليًا الحد الأدنى للأجور الوطنية. لا توجد قوانين للحد الأدنى للأجور في بلدان أخرى، مثل السويد وفنلندا والدنمارك وسويسرا والنمسا وإيطاليا، ولكنها تعتمد على مجموعات أصحاب العمل والنقابات العمالية لتحديد الحد الأدنى من المكاسب من خلال المفاوضة المشتركة.

تختلف معدلات الأجور الدنيا اختلافًا كبيرًا في العديد من الولايات القضائية المختلفة، ليس فقط في تحديد مبلغ معين من المال، على سبيل المثال، 7.25 دولار في الساعة (14,500 دولار في السنة) بموجب قوانين ولاية معينة في الولايات المتحدة (أو 2.13 دولار للموظفين الذين يتلقون إكراميات أو بقشيش، التي تُعرف بالحد الأدنى للأجور ذات البقشيش)، 11.00 دولار في ولاية واشنطن الأمريكية، أو 7.83 جنيه إسترليني (للموظفين الذين يبلغ أعمارهم 25 عامًا فما فوق) في المملكة المتحدة، بل أيضًا من ناحية فترة الأجور (على سبيل المثال، تحدد روسيا والصين الحد الأدنى للأجور شهريًا) أو نطاق التغطية. يبلغ الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة حاليًا 7.25 دولار في الساعة. غير أن بعض الولايات لا تعترف بقانون الحد الأدنى للأجور، مثل لويزيانا وتينيسي. تعمل ولايات أخرى تحت الحد الأدنى للأجور الفيدرالي مثل جورجيا ووايومنغ. تسمح بعض الولايات القضائية لأصحاب العمل بحساب البقشيش المقدم لعمالهم باعتبارها ائتمانًا لمستويات الحد الأدنى للأجور. كانت الهند من أوائل البلدان النامية التي أدخلت سياسة الحد الأدنى للأجور في قانونها في عام 1948. غير أنه نادرًا ما ينفذ، حتى من جانب متعاقدين مع الوكالات الحكومية. في مومباي، اعتبارًا من عام 2017، كان الحد الأدنى للأجور يساوي 348 روبية في اليوم. تتمتع الهند بأحد أكثر الأنظمة تعقيدًا، إذ تصل معدلات الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 1200 معدل وفقًا للمنطقة الجغرافية.

حد أدنى غير رسمي للأجور

يمكن للضغوط الجمركية والخارجة عن نطاق القانون التي تفرضها الحكومات أو النقابات العمالية أن تنتج حدًا أدنى فعليًا للأجور. يستطيع الرأي العام الدولي فعل ذلك أيضًا، من خلال الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لدفع أجور عمال العالم الثالث التي عادة ما توجد في البلدان الأكثر تقدمًا. أعلِن عن الوضع الأخير في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكنه كان قائمًا في الشركات الواقعة في غرب أفريقيا في منتصف القرن العشرين.

تحديد الحد الأدنى للأجور

من بين المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد المعدل الأولي للحد الأدنى للأجور مؤشرات تقلل من فقدان الوظائف مع الحفاظ على القدرة التنافسية الدولية. تتضمن هذه المؤشرات الظروف الاقتصادية العامة المقاسة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي، والتضخم، والعرض والطلب العمالي، ومستويات الأجور، والتوزيع والفروق، وشروط التوظيف، ونمو الإنتاجية، رتكاليف العمل، وتكاليف التشغيل التجاري، وعدد حالات الإفلاس واتجاهاتها، وترتيب الحرية الاقتصادية، ومستويات المعيشة، ومتوسط معدلات الأجور السائدة.

في قطاع الأعمال التجارية، تشتمل الشواغل على الزيادة المتوقعة في تكاليف ممارسة الأعمال، والتهديدات التي تواجه الربحية، وارتفاع مستويات البطالة (وما يترتب عليها من زيادة في الإنفاق الحكومي على إعانات الرعاية الاجتماعية، ما يرفع من المعدلات الضريبية)، وعواقب غير مقصودة محتملة على أجور العمال الأكثر خبرة الذين قد يكسبون بالفعل الحد الأدنى القانوني الجديد للأجور، أو أكثر بقليل. من بين العمال وممثليهم، تُطرح اعتبارات سياسية في حين يسعى زعماء العمل إلى الفوز بالدعم من خلال المطالبة بأعلى معدل ممكن. تشمل الشواغل الأخرى القوة الشرائية وفهرسة التضخم وساعات العمل الموحدة.

في الولايات المتحدة، حُدد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون معايير العمل العادل لعام 1938. وفقًا لمعهد السياسات الاقتصادية، فإن الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة كان ليصبح 18.28 دولار في عام 2013 لو كان الحد الأدنى للأجور يواكب إنتاجية العمل. للتعويض عن المعدلات المتزايدة لإنتاجية العمال في الولايات المتحدة، طُرح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 22 دولار (أو أكثر) في الساعة.