If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لم يحدد قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الحد الأدنى لسن الزواج، إنما تسري الأعراف الدينية التي تحدد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات وهو سن البلوغ. ويسمح القانون بالزواج على أن تكون الفتاة أو المرأة "تصلح للجماع" حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يصح زواج الفتاة لكن لا يجوز أن ترسل إلى زوجها إن لم تكن صالحة للجماع حتى وإن كان عمرها يزيد عن 15 سنة. ولا يصح زواج الصبي إلا إن ثبت أن فيه مصلحة.
وهناك مذكرة أرسلتها اللجنة الوطنية للمرأة إلى مجلس النواب في 2014 تقترح تعديل سن الزواج، وقد اشتملت على الصياغة التالية المقترحة: "لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر ويجوز للقاضي تخفيض سن الزواج إذا رأى مصلحة لذلك".
وتقترح مسودة دستور اليمن لعام 2015 أن تكون السن القانونية للزواج 18 سنة لكل من الرجل والمرأة.
حقوق الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية
يملك الذكر من أقارب المرأة حق الولاية (الوصاية) على المرأة مدى الحياة. وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة 18 منه للمرأة أن تلجأ إلى القضاء في حال رفضت زيجة رتبها ولي الأمر. وإذا لم يقبل ولي الأمر قرار القاضي، ولم يقبله أقرب الأقارب إليها من بعده، يمكن للقاضي تولي دور الولي للمرأة في حالة الزيجة المعنية. وينص القانون على ضرورة رضا المرأة نفسها على الزواج ليقع الزواج، وإن كان غير مسموح للنساء بتوقيع عقود الزواج بأنفسهن. ويعتبر صمت العروس البكر كافيًا للدلالة على موافقتها على الزواج بينما تحتاج النساء المتزوجات سابقًا إلى التصريح لإبداء الموافقة على الزواج.
وإذا تزوجت امرأة دون إذن ولي أمرها، فيحق له بموجب القانون طلب فسخ زواجها.
ويسمح للرجل بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى إذا كان بإمكانه الإنفاق عليهن.
ويلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة بأن تطيع زوجها في جميع المسائل ذات الصلة بالمنزل فيما يحقق مصلحة الأسرة. وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكنها رفض طلب الزوج للقاء الجنسي. وقد انتقدت هذه النقطة لأنها تعني قبول الاغتصاب الزوجي.
وقد اعتبر القانون أنه ليس من حق الزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي وعلى الأخص الخروج لإصلاح مالها أو أداء وظيفتها. وينص قانون الأحوال الشخصية على الزوج لزوجته عدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها ماديا أو معنوياً. كما أن للزوجة الحق في سكن ملائم والنفقة والكسوة لها ولأطفالها.
ولم يشترط قانون الجوازات رقم 7 لعام 1990 موافقة وصي المرأة لاستخراج جواز السفر. ويحق لكل مواطنة بلغت 16 عامًا استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر. وللنساء الحق في الحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر. وتسافر النساء دون محرم. ومن حيث الممارسة، تختلف إمكانية وصول المرأة إلى وثائق الهوية وحرية السفر وفقاً للظروف، وفي بعض الأحيان يتم عرقلة النساء فيما يخص التمتع بهذه الحقوق.