تهدف آليات حوكمة الشركات والضوابط إلى التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن المخاطر الأخلاقية وسوء الاختيار. على سبيل المثال، لرصد سلوك المديرين، يقوم طرف ثالث مستقل (المدقق الخارجي) بمراقبة دقة المعلومات التي تقدمها الإدارة للمستثمرين. وينبغي أن ينظم نظام المراقبة المثالى كل من الدوافع والقدرات.
الآليات الداخلية لحوكمة الشركات
الضوابط الداخلية لحوكمة الشركات ومن ثم رصد أنشطة اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحقيق الأهداف التنظيمية. ومن الأمثلة على ذلك :
- رصد من جانب مجلس الإدارة : مجلس الإدارة، بما لها من سلطة قانونية للتوظيف انهاء الخدمات/الفصل ومكافأة الإدارة العليا، والضمانات لرأس المال المستثمر. اجتماعات المجلس العادية تسمح المشاكل المحتملة في تحديد هويتهم، ونوقشت تجنبها. بينما المديرين غير التنفيذيين ويعتقد أن أكثر استقلالا، فإنها قد لا تؤدي دائما في الحكم أكثر فعالية الشركات وربما لا تزيد الأداء. مجلس هياكل مختلفة هي الأمثل بالنسبة للشركات المختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن قدرة المجلس على رصد المديرين التنفيذيين للشركة هو وظيفة من قدرتها على الوصول إلى المعلومات. المديرون التنفيذيون امتلاك المعرفة المتفوقة في عملية صنع القرار، وبالتالي تقييم الإدارة العليا على أساس جودة القرارات التي تؤدي إلى نتائج الأداء المالي، قبل وقوعها. ويمكن القول، إذن، أن ننظر إلى أبعد من المديرين التنفيذيين للمعايير المالية.
- إجراءات الرقابة الداخلية ومراجعي الحسابات الداخلية : إجراءات المراقبة الداخلية والسياسات التي تنفذها كيان مجلس إدارة، لجنة مراجعة الحسابات، والإدارة، وغيرهم من الموظفين لتقديم ضمانات معقولة للكيان تحقيق أهدافها المتعلقة بالتقارير المالية الموثوقة والكفاءة التشغيلية، والامتثال القوانين واللوائح. مراجعي الحسابات الداخلية والموظفين داخل المنظمة الذين اختبار تصميم وتنفيذ الكيان إجراءات الرقابة الداخلية ومدى إمكانية التعويل على التقارير المالية.
- ميزان القوى : إن أبسط توازن القوى هو شائع جدا ؛ أن تشترط على الرئيس أن يكون شخص آخر من وزير الخزانة. هذا التطبيق من الفصل بين السلطة هو مزيد من التطوير في الشركات التي تعاني من انقسامات منفصلة تحقق التوازن وإجراءات بعضها بعضا. مجموعة واحدة أن تقترح الشركة على صعيد التغييرات الإدارية، واستعراض آخر المجموعة، ويمكن أن تستخدم حق النقض ضد التغيرات، وثالث المجموعة التي تحقق مصالح الناس (العملاء والمساهمين والموظفين) خارج المجموعات الثلاث لم تتحقق.
- الأجر : الأجر على أساس الأداء تم تصميمه للربط بين بعض نسبة من الراتب إلى الأداء الفردي. قد يكون في شكل نقدي أو المدفوعات غير النقدية مثل حصة ليالي وحصة الخيار ق، التقاعد أو غيرها من الاستحقاقات. مخططات حوافز من هذا القبيل، ومع ذلك، فإن رد الفعل بمعنى أنها لا توفر أية آلية لمنع الأخطاء أو السلوك الانتهازي، ويمكن الحصول على سلوك يتسم بقصر النظر.
ضوابط حوكمة الشركات الخارجية
ضوابط الحوكمة الخارجية تشمل أصحاب المصلحة الخارجيين ممارسة الرقابة على التنظيم. ومن الأمثلة على ذلك :
- المنافسة
- العهود -الديون
- الطلب على المعلومات وتقييم الأداء (ولا سيما البيانات المالية)
- اللوائح الحكومية
- الإدارية سوق العمل
- الضغط الاعلامي
- الاستحواذ
Source: wikipedia.org