If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أدّى ازدحامُ ميادين الأعمال المختلفة بعددٍ كبير من العُمال والموظفين، وتعدّدِ الشركاء القائمين على العمل والمُشرفين على سيره، إلى ظهورِ العديد من المشكلات والتحدّيات التي تسبّبتْ بالخلافات والمنازعات بين كلٍّ من العامل ومسؤوله أو الموظّف وصاحب العمل، ومن هنا ظهرت حاجة مُلحة لضرورةِ وجود قانون ينظّم هذه العلاقة، ويقلّل من حجمِ المشكلات التي تؤثّرُ بصورةٍ سلبيّة على سيره ويعكر صفوَ العلاقاتِ بين الزملاء.
يعتبرُ قانون القوى العاملة أو قانون العمل بمثابة دستور مِهْنيّ يحفظُ حقوقَ كافّة الأطراف ذات العلاقة بالعمل، ويُعرف على أنّه مجموعة البنود والقوانين والتشريعات التي توضّحُ بشكلٍ مفصّلٍ حقوقَ العامل وواجباته، وتتطرّق إلى حقوقِ صاحب المنشآة أو صاحب العمل وواجباته اتجاه عُماله.
تعتبرُ عقود العمل التي تُبرم بين هذين الطرفين بمثابة ترجمةٍ تفصيليّة لكافّة القوانين المنظمة لكلّ من ساعات العمل والأجور والأتعاب والمكافآت والترقيات وغيرها، وهو عبارة عن اتفاق مكتوب أو شفويّ، مُعلن أو ضمنيّ، يتمُّ إبرامُه بين كلٍّ من صاحب العمل والموظف لفترةٍ زمنية محدّدة أو غير محددة؛ وذلك للقيامِ بمجموعةٍ من المهامّ، يلتزم بموجبِه صاحبُ العمل بمنح العامل كافة حقوقه المادية والمعنوية، ويقع على عاتق الموظف مسؤولية أداءِ وظيفته.
يتضمن قانون العمل عددا من البنود الأساسية، وهي: