books loan representatives case
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قضية نواب القروض (Info)
وبعد أربع سنوات من الهروب وقف رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان في قفص جنايات القاهرة لإعادة محاكمته بعد صدور حكم غيابي في عام 2000م بالسجن 15 عاما في قضية نواب القروض.
وقد نجح المتهمون في الحصول على مبالغ وصلت إلى 1.6 مليار جنيه من خمسة بنوك هي (المصرى المتحد "الدقهلية سابقا" والنيل والمهندس وفيصل الإسلامى وقناة السويس) حيث استغل المتهمون مناصبهم وحصانتهم في الحصول على منح لعدد من رجال الأعمال وصلت المليار جنيه بضمانات وهمية حيث وجهت النيابة وقتها تهمة الإضرار العمد والتربح والاستيلاء على المال العام وكان ذلك بمساعدة الوزير توفيق عبده إسماعيل وأودع جميع المتهمين السجن.
القضية بدأت نتيجة خلافات من عدة اتجاهات، خلافات عائلية بين عيسي العيوطي - رئيس البنك وقتها - وابنته علية، ورجال أعمال كان يساندهم البنك، وآخرين استولوا علي أرض في شركة مصر الجديدة، حققت مكاسب بالملايين للبنك.
وقد قدمت البلاغ الرقابة الإدارية، وبعدها طلبت النيابة من وزير الاقتصاد التصريح بالبدء، وحصلوا علي موافقة الوزير وتم رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الشعب دون أن يتصلوا بمحافظ البنك المركزي طبقاً للقانون، كل ذلك تم خلال ساعات.
ولم يكن منهم أحد من المتهمين متعثر، وكلهم سددوا مديونياتهم بوثائق رسمية وشهادات من رؤساء البنوك، ولكن عندما قام رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الحالي، وسحب القضية من الدائرة الجنائية التي تنظر القضية، وقدمها لدائرة أخري شعرنا وقتها أن بالخاطرة، وتردد أن أحكاماً بالحبس في انتظارنا، والمتهمون الهاربون الآن كانوا قد جربوا الحبس الاحتياطي، فقرروا أن ينجوا بأرواحهم.
وبعد سحب المستشار ممدوح مرعي القضية إلي دائرة جديدة بدون ذكر السبب، هربت علية العيوطي إلى فرنسا قبل صدور الحكم بأسبوع وبتصريح من النائب العام. وبعد ذلك طلبت السلطات المصرية المن السلطات الفرنسية تسليمهم علية العيوطي ولكن السلطات الفرنسية ردت علي طلب الحكومة المصرية برفض تسليم «علية»، لأن الاتهامات الموجهة إليها لم تكن موجودة في القانون الفرنسي، كما أن فرنسا لم تضمن محاكمة عادلة لها في مصر.
