If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يخول القانون لرئيس الولايات المتحدة استدعاء القوات المسلحة الأمريكية والحرس الوطني الأمريكي في الحالات التالية :
حل قانون الانتفاضة لعام 1807 كبديل للقانون السابق المعروف بقانون الدعوة الرابع لعام 1792، والذي سمح بفدرالية ميليشيات الدولة أو اللجوء إلى القوات المسلحة النظامية في حالة التمرد ضد حكومة ولاية معينة.
تم تعديل قانون الانتفاضة لعام 1807 مرتين. جاء أولها في عام 1861، حيث تمت إضافة قسم جديد يسمح للحكومة الفيدرالية باستخدام الحرس الوطني والقوات المسلحة ضد إرادة حكومة الولاية في حالة أعلن مواطنوها "التمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة"، في توقعات باستمرار الاضطرابات بعد الحرب الأهلية. أعقبها تعديل ثان في عام 1871، حيث قام قانون الإنفاذ الثالث بمراجعة (الفقرة 253 من القانون) لحماية الأمريكيين من أصل أفريقي من هجمات جماعة كو كلوكس كلان. وتقضي الصياغة المضافة أنذاك بالسماح للحكومة الفيدرالية باستخدام القانون لتنفيذ بند الحماية المتساوية المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وقد تم التذرع بهذا القسم من القانون خلال حقبة عصر إعادة الإعمار، ومرة أخرى خلال معارك الفصل العنصري خلال حقبة الحقوق المدنية.