books judicial process
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
العملية القضائية (Info)
في 22 يونيو 2017، تقدمت نورية غولمن وسميح أوزاكا إلى المحكمة الدستورية التركية بطلب رفع احتجازهما، حيث بدءا يعانيان من مشاكل صحية بسبب الإضراب عن الطعام. وفي 28 يونيو، رفضت المحكمة الدستورية بالإجماع طلب غولمن وأوزاكا. ذكرت المحكمة، في ردها، أنه "لم تكن هناك حالة تتطلب إصدار أمر قضائي فوري بإنهاء احتجاز المتقدمين لأنه لا يوجد أي خطر متاح يشكل خطرًا على حياتهم أو سلامتهم المادية أو المعنوية". بالإضافة إلى ذلك، تم مراقبة الظروف الصحية لـ غولمن وأوزاكا منذ يوم تقديمهما إلى السجن من قبل الأطباء، وتم رفض محاولات إحالتهما إلى المستشفى لمزيد من السيطرة من قبل غولمن وأوزاكا، ومع ذلك تم اتخاذ تدابير لحالات الطوارئ والعلاج في مستشفى السجن.
وفي الجلسة السادسة للقضية، حُكم على نورية غولمن بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة"، ولكن أُفرج عنها لاحقًا من السجن.
مناشدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
تقدم غولمن، مع سميح أوزاكا، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 29 يونيو 2017، مطالبين بالإفراج عنهما بسبب مشاكلهما الصحية نتيجة للإضراب عن الطعام مضيفين أن ظروف الاحتجاز جعلت صحتهم سيئة. في 2 أغسطس 2017، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلب، الذي تم تقديمه كإجراء احترازي من قبل محاميي غولمن وأوزاكا. قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في رفضها بأنه "في ضوء التقارير الطبية وغيرها من المعلومات المقدمة إلى المحكمة، فإن احتجاز أوزاكا وغولمن في مستشفى ولاية سينكان لا يشكل خطرًا حقيقيًا وفوريًا على حياة المتقدمين." كما دعت المحكمة غولمن وأوزاكا لإنهاء الإضراب عن الطعام.
nebnem Korur Fincancı، التي شاركت في عملية الفحص والتوثيق الطبي كطبيبة واحدة وقدمت تقريرًا من 32 صفحة، ردت من خلال توضيح ما حدث أثناء عملية الفحص والاعتماد على حسابها على تويتر وانتقدت عدم الإشارة إلى هذه الوثيقة الطبية في اتخاذ القرار: "يقول جميع الأطباء أن هناك حاجة للرعاية تهدد الحياة، لكنهم يستجيبون بأنه يمكن إبقائهم دون مراقبة في مستشفى السجن. علاوة على ذلك، يدعو المحامون الأشخاص المؤهلين ذهنيًا لإنهاء الإضراب عن الطعام ويقولون: "الدولة تعتني بك جيدًا". هناك الكثير من التفاصيل، ولكن مع ذلك أعتقد أنها يمكن أن تظهر بوضوح كيف يتم تحميل العملية برمتها بانتهاكات حقوق الإنسان. لا توجد إشارة واحدة إلى إجمالي 32 صفحة للفحص والتوثيق الطبي والآراء العلمية مع العديد من التشخيصات المعذبة علميا."
