If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إنَّ العقاب على ارتكاب الاغتصاب وفقًا لحديث من السنّة هو الموت ولا توجد خطيئة على الضحية، ولا يوجد أي عقاب دنيوي يقع عليها. [36] يعامل معظم الباحثون الاغتصاب على أنه حِرابة (جناية مثل جناية قطاع الطرق).
يُعرَّف الاغتصاب على أنّه (الزنا بالإجبار): أي الزنا بالإكراه. مع ملاحظة أنَّه يجب أن يكون خارج إطار الزواج، حيث لا يمكن أن تطلق الزوجة تهمة الاغتصاب على الزوج، لأنه لا يمكن أن يحدث في إطار الزواج، كما كان الحال في القانون الإنجليزي حتى عام 1991 عندما صرّح مجلس اللوردات أنه من غير المنطقي الحفاظ على هذا الموقف في المجتمع الغربي الحديث. يوفر نهج الشريعة الإسلامية مجموعة من العقوبات لجريمة الاغتصاب، ومن العقوبات التي قد يفرضها القاضي هي الحرابة وهي الأشد قسوة. وقد تؤدي تهمة الزنا إلى عقوبة 100 جلدة على الجاني، ويمكن الاخذ بعين الاعتبار عنصر استخدام القوة أو الإكراه، وبالتالي يُعاقب الجاني بشكل مختلف كالنفي العام أو الحكم بالسجن. ومن الجدير بالذكر أنَّ عقوبة الحرابة هي عقوبة الحد (أي يكون للقاضي ثلاثة خيارات يقرّها حسب تقديره). إذا اعتبرت الجناية ليست حرابة فإن العقوبات المتاحة للقاضي هي التعزير (التأديب) ولن يسمح للعقوبة بالوصول إلى مستوى الضرر الجسدي الشديد (أي أكثر من عشرة جلدات بالسوط). إنَّ تفسير وتطبيق هذه القوانين مثير للجدل مثل قانون الحدود الباكستانية الذي أقامه محمد ضياء الحق، والذي يُجرِّم المجني عليه الذي يخفق في الإتيان بأربعة شهود على الجريمة. ويفسد ذلك الهدف من القانون في حماية ضحية الاغتصاب ومنحها العدالة.