تعتمد صناديق الاستثمار على تطبيق مجموعة من العمليّات، هي:
- التسعير: هو الأسلوب الذي يُستخَدم للتّعريف في سعر كلّ وحدة من الوحدات الاستثماريّة الموجودة في صندوق الاستثمار، ويتمُّ تحديد التسعير وفقاً لطبيعة الصناديق الاستثماريّة عند تأسيسها، وتعتمد على استخدام نظامين، هما:
- نظام الصندوق المُغلَق: هو النّظام الذي لا يُعلَن فيه مدير الصندوق الاستثماريّ عن أسعار وحداته إلّا في اليوم الأخير من عمر الصندوق، ولكن لا يعني ذلك أنّ الوحدات لا تمتلك أسعاراً مُعيّنة خلال هذه الفترة؛ إذ من المُمكن معرفة قيمتها عن طريق تبادلها ضمن الأسواق الماليّة أو البيع بين المُستثمرين.
- نظام الصندوق المفتوح: هو النظام الذي يختار فيه مدير الصندوق الاستثماريّ يوماً مُحدّداً من أجل الإعلان عن أسعار الوحدات في الصندوق، وقد يكون هذا اليوم أسبوعيّاً أو شهريّاً، ويُطلَق عليه مُسمّى يوم التسعير الذي يُمكن المُستثمرين الحاليين من مغادرة الصندوق للحصول على سيولة ماليّة، كما يُساهم في دخول المُستثمرين الذين يريدون المُشاركة في الاستثمار ضمن الصندوق.
- فرض الرسوم على المُستثمرين: هي عبارة عن رسوم يفرضها صندوق الاستثمار على المُستثمرين فيه بهدف توفير جزء من تكاليفه الماليّة، وخصوصاً تلك التي تتعلّق بالعمليّات الخاصّة في الأموال، وتفرض بعض الصناديق رسوماً للمُشاركة بها، مثل الصناديق الاستثماريّة التي يتمُّ تداول مُحتوياتها في الأسواق الماليّة بطريقة مُنتظمة، كما تعتمد بعض الصناديق الأخرى على فرض رسوم ماليّة لمغادرتها، وأيضاً تربط بعض أنواع الصناديق هذه الرسوم مع المدة الزمنيّة التي يظلُّ فيها المُستثمر موجوداً ضمن الصندوق، ويتمُّ تقليل قيمة الرسوم كلّما ازدادت مدّة بقاء المُستثِمر في صندوق الاستثمار.
- الاسترداد والتداول: هما من العناصر المُستخدَمة في جذب المُستثمِرين لصناديق الاستثمار؛ إذ تمّ تصميم هذه الصناديق من أجل توفير الوسائل المُناسبة لتحقيق دور الاسترداد والتداول، فيعتمد نظام الصّناديق المفتوحة على تطبيق الاسترداد الذي يُوفّر للمُستثمرين إمكانيّة استرداد أموالهم؛ لذلك يَعتمد هذا النوع من الصناديق على احتفاظ مديرها بنسبة من السيولة الماليّة، والتي تعتمد على مجموعة من العوامل، مثل الخبرة الخاصّة في مدير الصندوق والبيئة الماليّة والاقتصاديّة التي يوجد الصندوق ضمنها، أمّا نظام الصناديق المُغلقة فلا تستطيع الحصول على سيولة ماليّة إلّا من خلال تداول مُكوّناتها في السوق الماليّ المُنظّم.
- الرسوم الإداريّة: هي رسوم ماليّة يحصل عليها مدير الصندوق مُقابل إدارته له، ويتمُّ احتساب رسوم المُدير باعتبارها نوعاً من أنواع الحوافز الماليّة التي يحصل عليها مُقابل مساهمته في نموّ صندوق الاستثمار، لذلك يتمُّ حساب هذه الرسوم من خلال ما يُعرَف بمُسمّى القيمة الصافية للأصول الموجودة ضمن الصندوق، ويَحسب مدير الصندوق قيمة هذه الأصول بشكل دوريّ، وفي نظام الصندوق المفتوح يتمُّ حساب القيمة في اليوم المُخصّص للتسعير، ويحصل المدير على اقتطاع أجره الماليّ بناءً على نسبة مئويّة يتمُّ الاتّفاق عليها مُسبقاً، وغالباً تتراوح النّسبة المئويّة الخاصّة في الرّسوم الإداريّة بين 1% - 5% خلال السّنة.
- الاحتياطيّات: هي عبارة عن قيمة ماليّة يحتفظ بها صندوق الاستثمار من الأرباح؛ بهدف الوصول إلى الاستقرار والتّوازن بعد دفع قيمة أرباح المُساهمين في صندوق الاستثمار، وتوفير تعويضات عن أيّ خسائر قد تظهر في بعض الأحيان.
Source: mawdoo3.com