books institutional responsibility
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المسؤولية المؤسساتية (Info)
المسؤولية السياسة: ضمن الحكومة اليونانية، وزارة البيئة هي المسؤولة عن إدارة موارد المياه ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن الإشراف على مجالس البلديات المسؤولة بدورها عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي. تلعب وزارة المالية دوراً مهماً في تقديم الدعم المالي من أجل الاستثمار.
مسؤولية توفير الخدمات: تُوفر خدمات المياه والصرف الصحي في اليونان من خلال 230 مرفقًا عامًا. أكبر شركة هي شركة أثينا للمياه والصرف الصحي (إي واي دي إيه بّي إس إيه) التي تخدم 4 ملايين نسمة، تليها شركة سلانيك للمياه والصرف الصحي (إي واي إيه تي إتش إس إيه) التي تخدم نحو مليون نسمة. تشتري الشركتان المياه الخام من الحكومة اليونانية التي تقوم بتشغيل السدود وخطوط الأنابيب اللازمة لتخزين ونقل المياه الخام. تملك الحكومة غالبية أسهم إي واي دي إيه بّي وإي واي إيه تي إتش. تمتلك الشركات الخاصة والأفراد نسبة قليلة قدرها 39% في حالة إي واي دي إيه بّي و10% في حالة إي واي إيه تي إتش (بما في ذلك 5% تعود ملكيتها إلى الشركة الفرنسية إس يو إي زد). أسهم الشركتين مدرجة في بورصة أثينا. أكبر حامل منفرد للأسهم في واي دي إيه بّي حاليًا هو صندوق التحوط الخاص بهنري بولسون الذي اشترى 9.9% من الأسهم في مايو 2014 من بنك بيريوس، والذي حصل بدوره على الأسهم عندما أنقذ البنك الزراعي المنهار في اليونان في عام 2012.
يُخدم 4 ملايين يوناني من قبل 230 شركة تملكها البلدية تسمى دي إي واي إيه. يمثل الاتحاد اليوناني للمؤسسات البلدية لإمدادات المياه والصرف الصحي (إي دي إي واي إيه)، الذي تأسس في عام 1989، من 155 دي إي واي إيه. هناك نحو 1000 مجلس بلدية في اليونان، يشمل بعضها أقل من 100 نسمة.
دمج المرافق البلدية: توقعت خطة كالي كراتيس، التي تمت الموافقة عليها في مايو 2010، إعادة رسم حدود البلديات اليونانية ومنحها المزيد من الموارد والمسؤوليات. بموجب الخطة، التي أصبحت سارية في أوائل يناير عام 2011، كان من المتوقع أن يُخفض عدد وحدات الدي إي واي إيه من خلال عمليات الدمج هذه من 230 إلى 142. بلغ عدد الدي إي واي إيه 80 فقط في الآونة الأخيرة حتى عام 1997 عندما زاد القانون المسمى كابوديستريا عددها. كانت العديد من المرافق البلدية التي أُنشئت في ذلك الوقت صغيرة، وواجهت صعوبات مالية بسبب التعريفات المفروضة منخفضة القيمة وعدد الموظفين الضخم. تناقش وثيقة وزارة المالية اليونانية لعام 2010 إمكانية إنشاء شركة قابضة تسمى هيلينك وترز إس. إيه. من أجل كامل الدولة.
