If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هناك العديد من الأسس النظريّة الإكتوارية قد سبقت النظرية المالية الحديثة في التاريخ، وقد مرت الدراسة الإكتوارية بعدد من المراحل عبر التاريخ، هي:
بدايات القرن العشرين:
كان الإكتواريون يطورون العديد من التقنيات التي يمكن العثور عليها في النظرية المالية الحديثة، لكن لأسباب تاريخية مختلفة لم تحقق التطورات التي تمكنوا من الوصول إليها في ذلك الوقت أي اعتراف، ونتيجة لذلك أخذ العلم الإكتواري بالتطور من خلال سلوك طرق مختلفة، بحيث أصبح يعتمد على الافتراضات عوضاً عن مفاهيم التقييم المحايدة الخالية من المراجحة المستخدمة في التمويل الحديث، ولا يرتبط هذا الاختلاف باستخدام البيانات التاريخيّة، والاسقاطات الإحصائية للتدفقات النقدية، بل يعزى عوضاً عن هذا إلى الطريقة التي تطبق بها الطرق الإكتوارية التقليدية بيانات السوق مع تلك الأرقام.
تشير إحدى الطرق الإكتوارية التقليدية إلى أنّ تغيير مزيج تخصيص الأصول من الاستثمارات يمكن أن يغير فيه قيمة الخصوم والأصول، وذلك من خلال سلوك طريق تغيير افتراض سعر الخصم، وهذا المفهوم لا يتفق مع الاقتصاد المالي.
في أواخر العقد الثامن وبداية العقد التاسع من القرن الماضي:
كان هناك جهد متميّز للإكتواريين لدمج النظرية المالية والأساليب العشوائية في نماذجهم الثابتة، وأصبحت الأفكار من الاقتصاد المالي تؤثر بشكل متزايد في الفكر الإكتواري، وبدأ العلم الإكتواري بتبني مجموعة من النماذج الرياضية أكثر تطوراً في عملية التمويل.
في الوقت الحالي:
إنّ هذه المهنة سواء كانت بالممارسة العملية أم في المناهج التعليمية لكثير من المنظمات الإكتوارية تدرك مدى الحاجة إلى التعبير عن النهج الموحد للجداول ونماذج الخسارة والأساليب العشوائية والنظرية المالية، بيد أنّ المفاهيم المعتمدة على الافتراض لا تزال مستخدمة على نطاق واسع كتحديد افتراض معدل الخصم ولا سيما في أميركا الشمالية.