books human rights and rule of law issues
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون (Info)
قوبلت قضايا حقوق الإنسان والإخفاقات في سيادة القانون في المملكة العربية السعودية بانتقادات شديدة. وتشمل هذه الانتقادات عقوبات القانون الجنائي والتي تعتبر عقوبات قاسية، وكذلك وضع المرأة، والتمييز الديني، والافتقار إلى الحرية الدينية وأنشطة المطاوعة.
انضمت المملكة العربية السعودية بين عامي 1997 و2000 إلى أربع اتفاقيات منعية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، وفي عام 2004 وافقت الحكومة على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (NSHR) والتي يعمل بها موظفون لرصد تنفيذها. ولكن لا تزال أنشطتها محدودة حتى الآن، كما إن هناك شكوك قائمة حول حياديتها واستقلالها. والمملكة العربية السعودية هي واحدة من ثمان دول فقط لم تصوت لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948. رداً على الانتقادات المستمرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، تبرر الحكومة السعودية نظامها الاجتماعي والسياسي المختلف بالإشارة إلى الطابع الإسلامي الخاص بالبلد.
سيادة القانون
لأن الشريعة التي تطبقها المحاكم السعودية غير مدونة ولأن القضاة ليسوا ملزمين بالسوابق القضائية، فإن نطاق ومضمون القانون غير مؤكدين. انتقدت دراسة نشرها معد ألبرت شانكر ومنظمة فريدوم هاوس عددا من جوانب إقامة العدل في المملكة العربية السعودية وخلصت الدراسة إلى أن "ممارسات البلاد تختلف عن مفهوم سيادة القانون". وتستمر الدراسة لتؤكد ان القضاة يتوصلون إلى القرارات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وفقط "أشجع المحامين يطعنون في القرارات الصادرة من القضاة"، وعادةً ما تستند طلبات الاستئناف المقدمة للملك إلى الرحمة وليس إلى العدالة أو البراءة. كما زُعم أن أفراد العائلة المالكة السعودية لا يُجبرون على المثول أمام المحاكم السعودية.
وكما هو الحال في العديد من البلدان قد يحصل أصحاب النفوذ على معاملة ملائمة أمام القانون. وفقاً لرئيس تحرير سابق في صحيفة عرب نيوز، فإن عائلة آل سعود الحاكمة لا ترغب "السماح لأحدهم بمواجهة عواقب نشاطه الإجرامي" لدرجة أنه في المناسبات النادرة التي يتم فيها اعتقالهم لارتكابهم جريمة، يتم العفو عن الأمير الذي ارتكبها.
من ناحية أخرى، في بعض الأحيان يكون العمال الأجانب ذوي الياقات الزرقاء غير قادرين على تحصيل رواتبهم المستحقة حتى عندما يحكم مكتب العمل السعودي لصالحهم وذلك لانه يمكن لأرباب العمل أن يوقفوا الدفع حتى انتهاء صلاحية تصاريح عمل العمال.
حقوق المرأة
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2010 أن "الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية غير معترف بها ولا محمية بموجب القانون وأن ممارستها مقيدة تقيداً شديداً" وأن "السياسات الحكومية استمرت في فرض قيود صارمة عليها". لا يُسمح بممارسة أي دين غير الإسلام، رغم وجود حوالي مليون مسيحي جميعهم تقريباً من العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية. كما لا يُسمح بوجد كنائس أو دور عبادة لغير المسلمين في البلاد. حتى الصلوات الخاصة ممنوعٌ ممارستها، وتفيد التقارير أن الشرطة الدينية تبحث بانتظام منازل المسيحيين. يجب على العمال الأجانب الاحتفال بشهر رمضان ولا يسمح لهم الاحتفال بعيد القيامة أو عيد الميلاد. إن اعتناق المسلمين لدين آخر (الردة) يحملهم عقوبة الإعدام، رغم إنه لم ترد تقارير مؤكدة في السنوات الأخيرة عن عمليات إعدام بتهمة الردة. التبشير بواسطة غير المسلمين أمر غير قانوني، كما تم طرد أخر قس مسيحي من المملكة العربية السعودية عام 1985. يتسم التعويض في قضايا المحاكم بالتمييز ضد غير المسلمين، فبمجرد تحديد الذنب، يتلقى المسلم كل مبلغ التعويض المحدد، بينما يأخذ اليهودي والمسيحي النصف، والآخرين يحصلون على سدس عشر المبلغ.
وفقاً لهيومن رايتس ووتش تواجه الأقلية الشيعية في البلاد تمييزاً منهجياً من الحكومة السعودي في التعليم والنظام القضائي وخاصةًَ الحرية الدينية، حيث يتم فرض قيود على الشعائر الدينية التي يمارسها الشيعة مثل عاشوراء وكذلك يتم فرض قيود على مشاركتهم في التجمعات الدينية العامة.
أصدرت وزارة الداخلية السعودية في مارس 2014 مرسوماً ملكياً يوصف جميع الملحدين بأنهم إرهابيون، حيث عرف المرسوم الإرهاب بإنه "الدعوة إلى الفكر الملحد بأي شكل من الأشكال، أو التشكيك في أساسيات الدين الإسلامي الذي تقوم عليه هذه الدولة".
