books his position on saddam after his arrest
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
موقفه من صدام بعد الاعتقال (Info)
محكمة الدجيل: دافع طارق عزيز في أول ظهور له في المحكمة بقوة عن الرئيس صدام ومتهمين آخرين، معتبراً الأول «رفيق دربه» وأخاه غير الشقيق برزان التكريتي «صديق عمره». وطه ياسين رمضان النائب السابق والذي قدم شهادته بناء على طلب هيئة الدفاع عن الرئيس
وبدا عزيز الذي ارتدى لباس النوم (بيجاما) هزيلاً وظهرت على يده اليمنى آثار حقن (غذائية بعدما أضرب عن الطعام)، في حين شكا من تعرضه للتعذيب مطالباً رئيس المحكمة بالتحقيق في ذلك.
وقال عزيز (حينها 70 عاما) الذي بدا هزيلا لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن "انا ليست لي اي علاقة بموضوع الدجيل الذي تعمل عليه المحكمة". وأضاف "لكني كمسؤول في الدولة فترة طويلة من الزمن (1974-2003) أعرف أن الدجيل هي حلقة في سلسلة طويلة من أحداث استهدفتنا جميعا وأنا كنت أحد المستهدفين". وتابع "منذ نهاية عام 1978 وبداية عام 1979 بدأت عملية الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف مسؤولي الدولة والحزب". وقال عزيز في شهادته إن "أي رئيس دولة في أي بلد في العالم يتعرض لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية، الدولة مُجبرة أن تأخذ إجراءات واعتقال كل المسؤولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة". وأضاف أن "المخابرات ليس لها علاقة بالقضية ولا برزان ولا أي موظف من جهاز المخابرات، صحيح برزان ذهب إلى الدجيل لكنه ذهب إلى هناك كونه مسؤول عن حماية الرئيس أخيه لكنه لم يتسلم ملف الدجيل". وتابع "كنت قريبا لطه ياسين رمضان وكنا نلتقي مرتين أو ثلاث أو خمس في الأسبوع ولم يقل لي في يوم من الأيام : أنا رحت للدجيل وجرفت البساتين، نهائيا لم أسمع أي كلمة ولا أعرف ماعلاقته بالموضوع". وأكّد عزيز أن "كل الذين جُرفت أراضيهم تم تعويضهم تعويضا مجزيا وأُعطوا أراضي محلها وبإمكانكم أن تسألوا الأهالي عن ذلك"، مشيرا إلى أنه حسب "القانون في العراق يحق للدولة استملاك الأراضي بشرط أن يكون هناك تعويض عادل". وأوضح أن "قانون الاستملاك كان موجودا منذ أيام الملك فيصل الأول وقبل استلام صدام حسين للحكم بعشرات السنين". وأضاف أن "صدام عندما ضُرِب موكبه، حمايته لم تنزل وتبدأ بإطلاق النار عشوائيا بل أُحيل الملف إلى الأمن العام للتحقيق فيه ثم انتقلت القضية إلى المحكمة"..
محكمة الأنفال: حمّل طارق عزيز الرئيس العراقي صدام حسين مسؤولية إصدار القرار بإخماد التمرد الذي دعمته إيران في عام 1991 وقال طارق عزيز خلال جلسة استجواب للمحكمة العراقية الخاصة بأن الرئيس العراقي صدام حسين أصدر قرارات لإخماد التمرد في جنوب العراق عام 1991.
وردا على سؤال عن دوره في حوادث عام 1991، قال عزيز، 68 عاما، في شريط فيديو تم توزيعه من قبل المحكمة «في زمن ما في الثمانينات في زمن لا أذكره صدر قرار يقول إن لرئيس الجمهورية إصدار القرارات التي لها قوة القانون». وأضاف «هذا يعني أنه حتى أعضاء مجلس قيادة الثورة لا يستشارون ولا يسألون حول القرارات التي يقرر رئيس الدولة إصدارها».
وردا على سؤال لقاضي المحكمة «من أصدر الأمر؟» بإخماد التمرد، أكد عزيز «الرئيس بنفسه». وأضاف أنه «في آذار (مارس) 1991 كنت وزيرا للخارجية جالسا في مقر الوزارة (...) سمعت أن أعضاء في القيادة القطرية راحوا إلى مناطق اضطرابات (في الجنوب)، لكن ماذا فعلوا؟ ليس لي علم. أنا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية».
وكان بديع عارف عزت محامي طارق عزيز أعلن في 24 أبريل (نيسان) لشبكة «سي ان ان» التلفزيونية الاميركية، أن موكّله لن يشهد ضد صدام حسين، وطالب بأن تجري محاكمته في بلد محايد «في هولندا أو السويد» مثلا. وقال عزت في مكالمة هاتفية مع الشبكة أن طارق «عزيز قال إنه لن يشهد ضد صدام حسين».
