books gun laws
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قوانين السلاح (Info)
تعرضت قوانين الأسلحة في نيوزيلندا للتدقيق في أعقاب الهجومين، وتحديداً مشروعية البنادق شبه الآلية العسكرية مقارنةً بأستراليا، التي حظرتها بعد مذبحة بورت آرثر، في عام 1996. كما يعلق فيليب ألبير من موقع سياسة السلاح GunPolicy.org "نيوزيلندا وحيدة تقريبا مع الولايات المتحدة في عدم تسجيل 96 في المئة من أسلحتهما النارية... يمكن للمرء أن يفترض أن سهولة الحصول على هذه الأسلحة النارية قد يكون عاملا في قراره لارتكاب الجريمة في كرايستشيرش ".
أعلنت رئيسة الوزراء أديرن أن: "قوانين السلاح لدينا سوف تتغير، والآن هو الوقت المناسب... سيسعى الناس إلى التغيير، وأنا ملتزمة بذلك. " وتابعت: "كانت هناك محاولات لتغيير قوانيننا في 2005 و 2012 وبعد تحقيق في عام 2017. الآن هو وقت التغيير. " نقل عن النائب العام ديفيد باركر لاحقًا قوله أن الحكومة ستحظر الأسلحة شبه الآلية، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا البيان، قائلا أن الحكومة لم تلتزم بعد بأي شيء وأن اللوائح المتعلقة بالأسلحة شبه الآلية " واحدة من القضايا " التي سوف تنظرها الحكومة. وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي عقد يوم 18 مارس، أن تفاصيل الإصلاحات المقترحة سيتم تقديمها بحلول 25 مارس. أعلنت آرديرن فرض حظر في 21 مارس، مضيفة أنها كانت تعمل على وضع تشريع ساري المفعول اعتبارًا من 11 أبريل. كتدبير انتقالي، من الساعة 3:00 مساء ذلك اليوم، تم تصنيف بعض البنادق والبنادق نصف الآلية أنها تحتاج إلى ترخيص مع "تأييد إلكتروني". وقالت إذاعة نيوزيلندا: "بعد فترة معقولة للسماح بإعادة الأسلحة، فإن أولئك الذين يواصلون امتلاك هذه الأسلحة النارية سيكونون في انتهاك للقانون". كما يجري النظر في برنامج " لإعادة شراء السلاح ".
في اليوم التالي للهجوم، أبلغ بعض أصحاب متاجر السلاح عن زيادة في المبيعات، خاصة الأسلحة شبه الآلية، استجابةً لاحتمال ظهور قوانين أكثر صرامة، ولكن ديفيد تيبل، صاحب سلسلة متاجر Gun City، قال "كان هناك الكثير من الحديث عن الشراء خوفا من التقنين، ولكن هذه كذبة." واستجاب بعض أصحاب الأسلحة النيوزيلندية إثر الهجوم بتسليم أسلحتهم طواعية إلى الشرطة. منذ ذلك الحين، حظر موقع المبادلة Trade Me على الإنترنت بيع الأسلحة شبه الآلية على منصته. في عام 2018، أفيد أنه من بين 1.5 مليون قطعة سلاح مسجلة في نيوزيلندا، كانت 15000 قطعة سلاح هي نصف آلية. على الرغم من هذا العدد وعلى الرغم من نداءات الشرطة، فإن مجلس الوزراء لم يحسم أمره بعد بشأن تسجيل السلاح.
