books governor position

طلبت كولينز في خطابها الموجه إلى المُشرعين 324 مليون دولار إضافية من الجمعية العامة لكنتاكي، ومعظم هذا المال مخصص للتعليم. واقترحت كولينز أن يُحصل الدخل الحكومي الإضافي عن طريق صندوق الضرائب؛ فزيادة ضريبة الفرد تدر أكثر من 15,000 دولار سنويًا، وزيادة ضريبة المبيعات لتغطية الخدمات مثل: التصليح الآلي، وتنظيف الملابس، بالإضافة إلى زيادة ضريبة ترخيص الشركات. وعقب المعارضة التي لاقتها كولينز من المشرعيين في الجلسة التشريعية التي تُعقد كل سنتين استبقت كولينز على اقتراحها بزيادة ضريبة ترخيص الشركات، ولكن بالنسبة لتعديل الضريبة الفردية وضريبة المبيعات فتغيرت إلى 5% من ضريبة دخل الفرد، ذلك بالإضافة إلى التوقف التدريجي عن الخصومات بسبب الإهلاك والذي من الممكن أن تدعيه الشركات بسبب الضرائب. . ونظرًا لما تمر به الولاية من تعافي لما شهدته من ركود اقتصادي، وبسبب الانتخابات التي تنتظرها الولاية في العام التالي رفض المشرعون زيادة الضرائب وسحبت كولينز طلبها وقدمت بدلًا منه ميزانية مستمرة. و تمت الموافقة على بعض المقترحات بشأن التعليم والتي أعلنتت كولينز دعمها لها، بما في ذلك روضة الأطفال الإلزامية، والبرامج العلاجية والإصلاحية لطلاب المدارس الابتدائية، اختبارات ومنح إجبارية للمعلمين، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ التفتيش القضائي للمدارس دون المستوى. وكانت الموافقة على قانون أكثر صرامة للقيادة تحت تأثير الكحول، وتدبير يسمح للشركات المصرفية في الولاية بشراء بنوك أخرى داخل حدود الولاية من ضمن إنجازات الجلسة التشريعية لعام 1984.

منصب نائب رئيس الجمهورية

استنادًا إلى انتخاب كولينز لتصبح محافظ كنتاكي، أصبحت كولينز المرأة الديموقراطية الأعلى مرتبة في الأمة؛ حيث إن عضوتا مجلس الشيوخ آنذاك كانتا من الجمهوريين، أما كولينز فهي المرأة الوحيدة التي تولت منصب المحافظ في أي من الولايات الأمريكية. واستُضيفت كولينز في البرنامج التلفزيوني صباح الخير يا أمريكا عقب انتخابها بفترة قصيرة، وهناك سُئلت كولينز عما إذا كانت مهتمة بالترشح لمنصب نائب الرئيس وكانت إجابتها غامضة. واختيرت كولينز عقب توليها المنصب بأربعة أيام أن ترد نيابة عن الحزب الديموقراطي على الخطاب الإسبوعي للرئيس رونالد ريغان. وفي مؤتمر صحفي لها عقب هذا الخطاب سُئلت كولينز مجددًا هل من الممكن أن ترغب في الترشح عن الحزب الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات القادمة، ولكنها أجابت:" لا، ليس الآن".

وفي منتصف عام 1984 اختارت اللجنة القومية الديموقراطية كولينز لتترأس الاتفاقية القومية الديموقراطية لعام1984 في سان فرانسيسكو. منع هذا الارتباط كولينز من أن تكون رئيسة مبعوثي الولاية لهذه الاتفاقية، ولذلك تولى ابنها ستيف هذا الدور. وقبل الاتفاقية جرت مقابلة بين كولينز و والتر مونديل، المرشح المفترض للرئاسة، بصفته مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس قبل اختيار جيرالدين فيرارو كمرشح ثان. ورأى كاتب في جريدة "ذا ميامي هارولد" اليومية أن مونديل لم يأخد كولينز بجدية وأنه تضمنها في المقام الأول في قائمته كمرشح ثان لإضعاف الاتهامات المحتملة بشأن قبوله الرمزي للنساء الأخريات والأقليات.

مقترحات التعليم

في يناير عام 1985 جددت كولينز محاولتها لإحداث تغيرات وللحصول على تمويل إضافي للتعليم من خلال تعيين نفسها وزيرة التعليم والإنسانيات في الولاية. وعقدت كولينز عقب هذا الإعلان سلسلة من الاجتماعات في كل المقاطعات مع العديد من المشرعين الرئسيين لإعلان الدعم بشأن التغييرات المُقترحة ولمعرفة ما هي التغييرات التي يرغب فيها مواطني الولاية. . كانت كولينز حريصة في تلك الاجتماعات على أن تفصل بين خطة التعليم المُقترحة وبين زيادة الضرائب، لأنها كانت تؤمن بأن مسألة الضرائب منعتها من تنفيذ خطتها السابقة.

أعلنت كولينز في يونيو عام 1985 عن خطة جديدة للتعليم والتي تضمت زيادة للمعلمين بمقدار 5%، والتقليل من عدد الطلاب في الفصل، وتمويل مشاريع الإنشاء، ومساعدات للمعلمين في كل روضة أطفال في الولاية، بالإضافة إلى برنامج "قوة المساواة" الذي يهدف لجعل تمويل مدارس الأحياء الأكثر فقرًا مساوي لتمويل المدارس الأكثر رخاءًا. كما دعت كولينز لجلسة تشريعية استثنائية في 8 يوليو للنظر في الخطة، وذلك عقب الاستحسان الذي أبداه المشرعون بشأنها. وتتطلب الأمر أسبوعين من المداولة حتى وافقت الجمعية العامة على خطة كولينز للتعليم، كما ضاعفت ضريبة الشركات 2.10 دولار لكل 1,000 دولار لتمويل الخطة. ورفضت الجمعية الاقتراح الذي ينص على زيادة 5 سنتات لجالون الجازولين لتمويل مصروفات أخرى.

كما أضافت كولينز إلى نجاحها في الجلسة الاستثنائية لعام 1985 بمحاولتها للحصول على تمويل للتعليم العالي في الجلسة التشريعية لعام 1986. وافق المشرعون على 100 مليون دولار إضافية للتعليم العالي في ميزانية كل عامين. كما وافق المشرعون على تنفيذ برنامج إرشادي قبل المدرسة، وشراء كتب مدرسية جديدة، ولكنهم رفضوا طلب كولينز للحصول على 3.9 مليون دولار لتحسين نظام التعليم المهني في الولاية. وافق المشرعون على الدعوة لاستفتاء لتعديل الدستور ـ وذلك بدعم من كولينز ـ لتحويل منصب مشرف الولاية على التعليم من توليه عن طريق الانتخاب إلى توليه من خلال التعيين. وفي نوفمبر عام 1986 كانت نتيجة التصويت ضد هذا التعديل، على الرغم من الحملة التي قادتها كولينز لدعمه. وكانت الزيادة في ضرائب الشركات التي تهدف لتغطية تكاليف التعليم غير ملائمة. وفي عام 1987 رُفضت خطة زيادة الدخل من خلال إجراء تعديلات في ضريبة دخل الولاية؛ وذلك عندما أعلن والاس ويلكنسون، المرشح الديموقراطي لتولي منصب المحافظ الذي قد يُخلف كولينز، معارضته له.

مصنع تويوتا

في مارس عام 1985 ذهبت كولينز في أول بعثة تجارية إلى اليابان من ضمن العديد من الرحلات. وعادت كولينز في أكتوبر عام 1985؛ حيث زارت الصين لفتح الأسواق الصينية أمام منتجات كنتاكي، ولتأسيس علاقة بين ولاية كنتاكي ومقاطعة جيانغشي. وأسفرت مجهودات كولينز في اليابان عن أكثر إنجازاتها أهمية كمحافظ ـ وهو إقناع شركة تويوتا بأن تؤسس مصنع بمقدار 800 مليون دولارلها في جورج تاون. ووفقًا للتقارير المنشورة اختيرت كنتاكي بدلًا من مواقع أخرى مُقترحة في إنديانا وميسوري وتينيسي وكانساس.

كانت اتفاقية تويوتا تعتمد على الموافقة التشريعية على تقديم 125 مليون دولار، وهي الحوافز التي وعدت كولينز وكارول نايسلي، وزير التجارة في الولاية، بها شركة تويوتا. ومن ضمن هذه الأموال 35 مليون دولار لشراء وتحسين قطعة أرض مساحتها 1,600 فدان (650 هكتار) تُقدم لشركة تويوتا لبناء المصنع، و33 مليون دولار لبدء تدريب العاملين، و10 مليون دولار لمركز تنمية مهارات العاملين، وكذلك 47 مليون دولار لتحسين الطريق السريع بالقرب من الموقع. وفي الجلسة التشريعية لعام 1986 وافق المشرعون على هذه الاتفاقية. وأعرب ديفيد أرمسترونج، النائب العام في ولاية كنتاكي، عن مخاوفة من أن تتعارض تلك الحوافز مع دستور الولاية عن طريق تقديم الهدايا من خزانة الولاية لعمل خاص، ولكنه اختتم بأن الجمعية العامة بذلت جهد بنية حسنة للامتثال للدستور.

ووفقًا لمخاوف أرمسترونج التي أعرب عنها، عينت الإدارة جي باتريك أبيل، المستشار العام، لتقديم اختبار حالة ودي لتحديد إذا ما كانت تخضع المحفزات في الاتفاقية للدستور أم لا. وبينما لم يبت في الدعوى القضائية، نشرت ليكسنجتون هارولد ليدر أن الإدارة لم تتمكن من تضمين الفائدة من السندات المستخدمة لتمويل النفقات في تقديرها للتكاليف، ذلك بالإضافة إلى زيادة التكاليف مما أدي إلى وصول تكاليف الاتفاقية إلى 354 مليون دولار في أواخر سبتمبر عام1986. ووافقت تويوتا في أكتوبر على تغطية التكاليف الزائدة الخاصة بإعداد الموقع للبناء.

وانضم المعارضين للترغيب الاقتصادي لتويوتا إلى الدعوى القضائية. وفي أكتوبر عام 1986 أصدر راي كورنز، قاضي المحكمة المتنقلة في مقاطعة فرانكلين، قرار مبدأيًا بأن الاتفاقية لم تنتهك دستور الولاية، ولكن طلب الطرفان من محكمة كنتاكي العليا بأن تصدر قرار نهائي. وفي 11 يونيو عام 1987 قررت محكمة كنتاكي العليا بأن الاتفاقية تخدم هدفًا عامًا وبالتالي فهي دستورية. وبعد أن أنشأت شركة تويوتا العديد من المصانع في أنحاء الولاية ضعفت أغلب المعارضة الموجهة إليها، وعند اقتراب نهاية مدة حكم كولينز أعلن أن 25 مصنع لإنتاج سيارات شُيد في 17 مقاطعة منذ قرار التعاون مع تويوتا.

وفي عام 1987 وعدت كواينز بتقديم 10 مليون دولار مساعدة من الولاية إلى شركة فورد كحافز لها لتوسيع مصنع كنتاكي للشاحنات في لويزفيل. وشهدت الولاية ارتفاع في فرص العمل نتيجة لخطة كولينز الاقتصادية والتي تضمنت محاولة جذب الشركات المحلية والدولية. انخفض معدل البطالة في الولاية من 9.7% في أكتوبر عام 1983 إلى 7.2% في أكتوبر 1987، ووفقًا للأرقام التي أعلنتها الإدارة أصبحت الزيادة الصافية لفرص العمل في أثناء مدة حكم كولينزهي 73,000 .

إنجازات أخرى لكولينز أثناء توليها منصب المحافظ

في 7 أكتوبر عام 1987 دعت كولينز إلى جلسة تشريعية استثنائية لإنهاء العجز بين مساهمات الولاية من الصندوق الخاص لتعويضات العمال والإنفاق.. وكان الصندوق الخاص مصمم لتقديم المال للعمال الذين يعانون من أمراض جراء العمل أو العمال الذين لم ترجع إصابات عملهم إلى أي صاحب عمل. وكان من المتوقع أن تقدم الخطة التي أقترحها إد أودانيال، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي، بنية العمل التشريعي الذي تم نظره في الجلسة. وتتضمن خطة أودانيال زيادة في العائد السنوي للصندوق الخاص من خلال زيادة تقديرات تعويضالعمال لمدة 30 عامًا. وزادت التقديرات شركات الفحم أكثر من الشركات التي تعمل في مجالات أخرى لان معظم شكاوى الصندوق الخاص كانت لأجل الرئة السوداء، وأمراض التنفس الشائعة بين العاملين في مناجم الفحم، وبالتالي عارض المشرعين من المقاطعات التي تعتمد بشدة على الفحم. وعقب تسعة أيام من المفاوضات وافق المشرعون على مشروع قانون مشابه لخطة أودانيال ووقعتها كولينز.

وتولت كولينز مسؤلية ممرتنيسي- تومبيجبي المائي وتولت المنصب في الافتتاح عام 1985. وفي 10 مايو عام 1985دُعيت كولينز إلى قاعة جمعية الخريجين للخرجين المتميزين في جامعة كنتاكي. بالإضافة إلى أنها ترأست مجلس نمو السياسات الجنوبي، ومجلس طاقة الولايات الجنوبي، إضافة إلى ذلك، فكانت كولينز الرئيس المشترك للجنة الأبلاش الإقليمية.