If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قامت العديد من ولايات أستراليا بوضع قيود على محاصيل الغذاء المعدلة وراثيا ابتداء من عام 2003. برغم ذلك وفي آواخر عام 2007 فإن ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا قامت برفع هذه القيود بينما قامت أستراليا الغربية بإزالة قيودها في ديسمبر من عام 2008 فيما لا زالت جنوب أستراليا مستمرة في عملية الحظر. مددت تاسمانيا الحظر حتى نوفمبر عام 2014 وسمحت ولاية كوين لاند بإنماء محاصيل معدلة وراثيا منذ العام 1995 ولم تكن لها قيود على المحاصيل المعدلة وراثيا أبدا.
في عام 2005، قامت اللجنة الدائمة لحكومة جزيرة الأمير إدوارد في كندا بعمل تقييم لمقترح لمنع إنتاج الكائنات المعدلة وراثيا في المقاطعة. لم يتم تمرير قرارا الحظر وذلك لأنه بحلول شهر يناير من العام 2008 كان استخدام المحاصيل المعدلة وراثيا يزداد باستمرار في الجزيرة كما وتعتبر ماين لاند كندا واحدة من أعظم منتجي الكانولا المعدلة وراثيا.
حتى عام 2009، لم توجد أي زراعة تجارية لأي نوع من الغذاء المعدل وراثيا في اليابان فلطالما قاوم المستهلكون كلا من واردات ومحاولات زراعة الكائنات المعدلة وراثيا في البلاد وذلك بسبب النجاح الفائق لحملات مجموعات المستهلك والجماعات البيئية مثل اتحاد مستهلكي اليابان والسلام الأخضر في اليابان إضافة إلى الحملات المحلية. أما في هوكايدو فقد جعلت لوائح خاصة من المستحيل نظريا زراعة الكائنات المعدلة وراثيا وكأنها كلمة لا صريحة!. جمعت حملة GMO أكثر من 200.000 توقيع لمعارضة زراعةGMO.ساهم اتحاد مستهلكي اليابان مع منظمات يابانية أخرى غير حكومية في مؤتمر تنوع الكوكب في بون بألمانيا من 12-16 مايو، 2008 وهو لقاء عالمي عن مستقبل الغذاء والزراعة مع تظاهرة تحتفي بالتنوع الحيوي وتعارض GMO. "لسنا فقط بحاجة إلى شبكات بين الناس بل بين الناس والنباتات والناس وكوكب الأرض" كما سجل كوكيتسو ميشيو من اتحاد المستهلكين في اليابان.
لطالما حدث التلقيح الخلطي في اليابان وذلك عن طريق استيراد الكانولا (زيت بذور اللفت) من كندا. يمكن العثور على الكانولا المعدلة وراثيا نامية بشكل وحشي حول الموانئ والطرق المؤدية إلى شركات زيت الطعام الكبرى. تم إيجاد بذور الكانولا المستوردة لتكون أصنافا معدلة وراثيا وهذا يشمل أصناف Roundup Ready وLiberty Link التي لا تنمو في اليابان كما وتم إخطار النشطاء والجماعات المحلية وحملة لا! للتعديل الوراثي وآخرين بأن المحاصيل المعدلة وراثيا قد تضر بالتنوع الحيوي وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه. أقر تقرير صادر عن المعهد الوطني الياباني للدراسات البيئية بأنه قد تم التعرف على نباتات الكانولا المعدلة وراثيا والمقاومة للمبيدات في 5 أو 6 موانئ يابانية تم جمع العينات منها.
قامت مجموعة من الجماعات اليابانية بتقديم طلبات إلى تقييم غرب أستراليا الخاص بقانون المناطق الحرة المعدلة وراثيا لسنة 2003. وتشمل هذه المجموعات اتحاد نادي مستهلكي سيكاتسو التعاوني واتحاد مستهلكي اليابان أيضا. تعتبر سيكاتسو مجموعة تظل 29 ناديا تعاونيا للمستهلك ولجارشات الزيت التي تتبعها مثل مطحنة زيت أوكامورا المحدودة وشركة زيت يونيزاوا المحدودة أيضا وجميعها تنتهج سياسة منع استخدام نبات الكانولا المعدل وراثيا. امتنعت الجماعات عن استيراد الكانولا من كندا بعد أن بدأ ظهور الكانولا المعدلة وراثيا على الساحة وذلك عندما صار من المستحيل أن يضمن التلقيح الخلطي خلو واردات كندا من الكانولا المعدلة وراثيا.
تدعم الحكومة في باكستان استخدام البذور المهجنة ومع ذلك فإن شركة مونسانتو قد حاولت بيع بذورها المهجنة لمحاصيل مهمة كالقمح والرز عن طريق الحكومة. على الرغم من أن إنتاج المحاصيل كان سيزداد، فإن ذلك كان سيجعل الشعب الباكستاني معتمدا على بذور تنتجها شركة واحدة ولم تتم الموافقة على العقد أبدا.
في عام 2004، أصبحت مقاطعة ميندوسينو في كاليفورنيا أول مقاطعة في الولايات المتحدة تقوم بحظر إنتاج الكائنات المحورة وراثيا وقد تم إقرار النظام بغالبية بلغت 57%. فرضت مقاطعتا ترينتي ومارين في كالفورنيا حظرا على المحاصيل المحورة وراثيا أيضا بينما فشلت قرارات الحظر في مقاطعات بوت وليك وسان لويس أوبيسبو وهمبولت وسونوما وقام المشرفون في المقاطعات الغنية زراعيا مثل فرزنو وكيرن وكينغز وسولانو وسوتتر وتولير بتمرير قرارات تدعم هذه الممارسة.
أطلقت حكومة زامبيا حملة لزيادة التوعية حيال فوائد التقنية الحيوية والتي تتضمن المحاصيل المحورة وراثيا وذلك بغرض تغيير الرأي العام السلبي تجاهها.
قامت السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA) وبعد 10 سنين من المفاوضات بتقديم مسودة سياسة خاصة بالكائنات المحورة وراثيا في عام 2010. تم إرسال هذه السياسة المقترحة للحكومات الـ19 جميعها بغرض طلب المشورة في سبتمبر 2010. وتحت هذه السياسة فإن الدولة العضوة التي ترغب في زراعة محصول جديد محور وراثيا سيتوجب عليها إبلاغ COMESA التي يعمل بها عدد كاف من الخبراء العلميين الذين سيقررون مدى سلامة المحصول للبيئة والبشر؛ وحتى هذه اللحظة فإن عددا قليلا من هذه الدول تمتلك موارد لاتخاذ قراراتها الخاصة. بمجرد أن تتخذ السوق قراراها فسيتم ضمان إعطاء الإذن بزراعة المحصول في الدول الأعضاء جميعها وستحتفظ جميع هذه الدول بالحق في عدم زراعة المحصول في أراضيها إن لم ترغب في ذلك.
منعت زراعة ذرة MON 810 في فرنسا في فبراير من العام 2008 وكان هذا النبات هو المحصول الوحيد المحور وراثيا والذي سمح بزراعته في البلد ويمكن أخذ تدابير وقائية من آثار هذا النبات بمجرد الإحاطة بأعراضه الجانبية على صحة الإنسان. في عام 2010 قالت ماريون غوليو رئيس المعهد الوطني للبحوث الزراعية وواحدة من أهم الباحثين في مجال المزارع بأنها لا تستطيع الاستمرار في العمل أكثر من ذلك على الكائنات المعدلة وراثيا الجديدة وذلك بسبب الارتياب المنتشر حيالها الذي وصل إلى حد العداء الذي واجه به المستهلكون الأوروبيون هذه التقنية.
فرضت ألمانيا حظرا على زراعة وبيع الذرة المحورة وراثيا في أبريل عام 2009.
كانت ذرة MON 810 أول محصول محور وراثيا تمت زراعته في أوروبا. تمت الموافقة على الخطوط الابتدائية لإنتاج الذرة في 1997 وبحلول عام 2009 تمت زراعة 76,000 هكتارا من نوع الذرة هذا في إسبانيا (يمثل هذا النوع 20% من إنتاج الذرة في إسبانيا). تم إنتاج كميات صغيرة من هذه الذرة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا والبرتغال ورومانيا وبولندا. إضافة إلى فرنسا وألمانيا فإن دولا أوروبية أخرى فرضت قيودا على زراعة وبيع الكائنات المحورة وراثيا في النمسا والمجر واليونان ولوكسمبورغ. حظرت أيرلندا أيضا زراعة المحاصيل المحورة وراثيا ودشنّت تسمية اختيارية لمنتجات الأغذية الخالية من الكائنات المحورة وراثيا.. حاولت بولندا أيضا فرض حظر على المنتجات المعدلة وراثيا وجوبهت برد فعل عنيف من المفوضية الأوروبية كما ومنعت بلغاريا بنجاح زراعة النباتات المحورة وراثيا في الثامن عشر من مارس، 2010.
وافقت المفوضية الأوروبية في الثاني من مارس عام 2010 على زراعة أنواع ثانية من المحاصيل المحورة جينيا وهي بطاطا سميت بأمفلورا بغرض استخدامها صناعيا في الاتحاد الأوروبي وقد تمت زراعتها في ألمانيا والسويد وجمهورية التشيك في ذات السنة. أصدرت المفوضية الأوروبية توصية في ال13 من يوليو لعام 2010 تقضي بإمكانية أن يكون بمقدور الاتحاد الأوروبي حظر زراعة محاصيل محددة معدلة وراثيا في ولايات الاتحاد مستقبلا والتي حظيت بالموافقة العلمية على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث يمكن تبرير هذا الحظر بناء على قواعد ثقافية واقتصادية أو أخلاقية. برغم ذلك فإن عملية موافقة الاتحاد الأوروبي على استيراد المحاصيل المحورة وراثيا وتصنيف منتجات الطعام المعدل وراثيا بقيت واقفة في مكانها.