books government legislation
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التشريعات الحكومية (Info)
عبرت العديد من الدول عن تحفظاتها على قوة التشفير في بلاك بيري وحقيقة أن البيانات يتم نقلها باستخدام خوادم تمتلكها ريسيرش إن موشن، وهي بالتالي لا تقع ضمن الصلاحية القانونية لتلك الدول، كما اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن البلاك بيري يشكل خطرا قوميا على أمنها للأسباب السابق ذكرها. قامت حكومة الإمارات بالطلب من مستخدمي البلاك بيري في الإمارات أن يقوموا بتحميل تحديث لجهاز البلاك بيري، إلا أنه تبين أن التحديث كان برنامجا للتجسس على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. في الأول من أغسطس 2010، قررت سلطة تنظيم الاتصالات في الإمارات تعليق خدمات البلاك بيري (تصفح الإنترنت والبلاك بيري مسنجر والبريد الالكتروني) ابتداء من 11 أكتوبر 2010، حيث تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم الاتفاق على استضافة خوادم البلاك بيري في الإمارات ومراقبتها وفقا لقوانين الإمارات المنظمة للاتصالات. في الثامن من أكتوبر 2008، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن خدمات البلاك بيري سوف تستمر بالعمل كالمعتاد.
طلبت السلطات الهندية من ريسرش إن موشن، الشركة المصنعة للبلاك بيري، أن تزودها بطريقة للوصول إلى البيانات المشفرة المتعلقة بالاتصالات إلى ومن وداخل الهند، وذلك بسبب مخاوف من استخدام الجماعات المتمردة والإرهابيين لخدمات البلاك بيري المشفرة لشن حرب بالوكالة على الهند. خلال هجمات نوفمبر 2008 في مومباي، استخدم الإرهابيون تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية والهواتف النقالة، وهو ما أدى إلى جعل حكومة الهند ووكالاتها الأمنية أكثر حذرا وصرامة في تنظيم الاتصالات داخل الدولة. تفادت ريسرش إن موشن حظر خدمات بلاك بيري في الهند، حيث أعلنت الحكومة الهندية أن ريسرش إن موشن أعدت حلا مؤقتا لاعتراض بيانات رسول بلاك بيري قانونيا، وأشارت إلى أن حلا دائما سوف يتم إعداده مع نهاية يناير 2011.
