فيما يأتي بيانٌ لبعض أحكام التخلّص من المال الحرام:
- لا يجوز الانتفاع بالأشياء المُحرّمة والتي أهدر الشرع ماليّتها، فيجب على المسلم التخلّص منها بإتلافها، ومثال ذلك الخمر والخنزير.
- إذا اكتسب المسلم مالاً حراماً وهو عالمٌ بحُرمته، وكان أخذه من صاحبه دون إذنه ورضاه، فيلزمه ردّه إليه أو إلى ورثته إن مات، فإذا لم يتمكّن من الوصول إليه تصدّق به عنه.
- إذا اكتسب المسلم مالاً حراماً وهو عالمٌ بحُرمة ذلك المال، وقد أخذه من صاحبه بإذنه ورضاه عن ذلك فلا يردّه له، واختلف العلماء فيما إن وجب عليه التصدّق به أم يجوز له الانتفاع به، وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنّ المسلم إن كان غنيّاً وطابت نفسه للتصدّق بذلك المال فإنّه يفعل ذلك، حيث إنّه أبرأ وأحوط للذمّة، كما أنّه مذهب الجمهور من الفقهاء، أمّا إن كان فقيراً مُحتاجاً للمال أو لم تطب نفسه للتصدّق به وربما منعه ذلك من التوبة فله أن ينتفع به.
- إذا اكتسب المسلم مالاً مُحرّماً نتيجة جهله بحُرمة تلك المعاملة التي اكتسبه منها، فلا يلزمه التخلّص من ذلك المال حينها، ويجوز له الانتفاع به.
Source: mawdoo3.com