If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تساهم جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهود تحرير اقتصادها عبر انضمامها لمنظمات إقليمية اقتصادية عديدة على غرار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) و الشراكة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا و الشراكة التنموية لجنوب أفريقيا. كما تستفيد الكونغو الديمقراطية من التجارة التفضيلية مع الولايات المتحدة في إطار النمو الأفريقي وقانون الفرص المتاحة وتنتفع أيضا بنفس الخصوص مع الاتحاد الأوروبي في إطار "الكل إلا الأسلحة" (Tout sauf les armes). وعلاوة على ذلك، بدأت السلطات إصلاح الجهاز الجمركي وإقامة محطة بصفة مؤقتة في ميناء ماتادي لتسهيل الإجراءات الجمركية وللسيطرة بشكل فعال على عائدات الضرائب.
تراجعت الصادرات من 1.5 مليار دولار في عام 1996 إلى 800 مليون دولار في عام 1999. وعلى الرغم من الزيادة التي حققتها منذ عام 2000 وبلوغها 1.3 مليار دولار في عام 2003، فإنها لم تصل بعد إلى مستوى عام 1996. ومع ذلك زادت نسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2001 من 13.3٪ من نفس العام إلى 27٪ في عام 2004 وارتفعت حصة الواردات بشكل حاد من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001 إلى 27.4٪ في عام 2004 وهو مايترجم عودة انتعاش الاستثمارات في مجال البنى التحتية وتثبيت النظام العالمي للمواصلات الجوالة. وهذا الارتفاع سبب عجزا تجاريا بأكثر من 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004.
وصلت عائدات الاستثمار الأجنبي في عام 2003 132 مليون دولار وتمثل 23.6٪ من التكوين الخام لرأس المال الثابت. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الكونغو الديمقراطية 500 مليون دولار في 2006 مقابل 405 مليون في 2005 وبمتوسط سنوي قدره 5 مليون بين عامي 1990 و 2000. ويستثمر رجال الأعمال الأجانب وخاصة الصينيين وجنوب الأفارقة في مجال التعدين إضافة إلى مجالي الطاقة والبنوك. وعلى إثر عودة السلام ونجاح الانتخابات، بدأت عائدات الاستثمار الأجنبي في الزيادة كما بدأت أعداد المستثمرين في ارتفاع نسبي.
وبالإضافة إلى ذلك، استأنفت المساعدة الإنمائية الرسمية تدريجيا منذ عام 1999 وبدأ المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي والذي يُعتبر مفتاح الانتعاش الاقتصادي. ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض قيمته 750 مليون دولار في إطار الحد من الفقر وتعزيز النمو بين عامي 2002-2005، كما قام البنك الدولي بتقديم قرض بقيمة 450 مليون دولار في إطار برنامج (الانتعاش الاقتصادي)، حيث تم صرف 214.000.000 في سبتمبر 2003 و 200 مليون في فبراير 2004. وفي نفس العام تجاوزت المساعدات الخارجية المليار دولار، وما يقرب الثلثين منها قُدمت من قبل المؤسسات متعددة الأطراف.