If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بدأت المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادي في أواخر أغسطس/ آب 1995م، إذ أقرت الجمعية التأسيسية خطة اقتصادية صارمة من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات (بحوالي 41 مليون دولار)، قدر عجز الميزانية العامة خلال العام 2002 بحوالي 3.4 مليارات فرنك جيبوتي.
ويلعب ميناء جيبوتي دورا محوريا في إيرادات الميزانية، إذ تسهم إيراداته من تجارة الترانزيت ونقل البترول بجزء كبير من إيرادات الدولة، ومن المؤمل أن ترتفع الإيرادات في السنوات القادمة نتيجة للتحسينات التي أدخلت على الميناء بغرض توسعته لاستيعاب عدد أكبر من السفن والبضائع.
من جهة أخرى تواصل الحكومة الجيبوتية تنفيذ سياسة الخصخصة التي بدأتها عام 1996م، خاصة في ما يتعلق بالموانئ وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتطويرها، وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن ازدهار جمهورية جيبوتي في العقد القادم يعتمد بشكل كبير على المنافسة الدولية لمينائها البحري الذي يتميز بموقع إقليمي هام، ويبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 10 مليارات فرنك جيبوتي (56.5 مليون دولار).