books effects on business and economic gains

نُشِرَت العديد من الدراسات في أدبيات الصناعة الصحية حول التأثيرات الاقتصادية لسياسات منع التدخين. حيث وجدت غالبية تلك الدراسات سواءً الحكومية منها أو الأكاديمية أنه لا يوجد تأثير اقتصادي سلبي مصاحب لقرارات الحظر وأن العديد من النتائج أوضحت أنه قد يوجد هناك تأثيرٌ إيجابيٌ على الأعمال المحلية. وقد وجد استعراضٌ في عام 2003 لـ 97 دراسةً للتأثيرات الاقتصادية لحظر التدخين على كرم الضيافة في مجال الصناعة أن الدراسات "جيدة التصميم" أوضحت أن حظر التدخين لم يضر بالأعمال.

كما كانت الدراسات الممولة من قِبَلِ إتحادات الحانات والمطاعم غالباً ما تجد أن لتشريعات التدخين تأثيراً سلبياً على مكاسب المطاعم والبارات أو الحانات. هذا وانتقدت تلك الإتحادات كذلك الدراسات التي وجدت أن مثل تلك التشريعات لا تأثيرٍ لها.

و فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

قام اتحاد مطاعم دالاس بتمويل دراسةٍ أظهرت انخفاضٍ بقيمة 11.8 مليون دولاراً أمريكياً في مبيعات الكحول والتي تتراوح بين 9- 50% في دينتون. في حين أجرت شركة إتحادات رينج وود الاقتصادية المحدودة دراسةً في 2004 وقام كلٌ من مطعم إمباير ستيت واتحاد تاڤرن بتمويلها والتي أظهرت خسارة 2000 وظيفةً، ونقص بقيمة 28.5 مليون دولاراً أمريكياً في الأجور، بالإضافة إلى فقدٍ في منتجات ولاية نيويورك بقيمة 37 مليون دولاراً أمريكياً. كما أُجريت دراسةٌ في عام 2004 لصالح اتحاد مطاعم الولايات المتحدة الأمريكية الوطنية بواسطة ديلويت توش توهماتسو والتي وجدت تأثيراً سالبياً ذي دلالةٍ إحصائيةٍ. وقد وجد اتحاد مطاعم ماريلاند هبوطاً في فواتير ضرائب المبيعات بنسبة 11% في تلك الدراسة كذلك. وكذلك وجد كارول وشركاه تناقصاً في مبيعات البارات والحانات بنسبةٍ تتراوح من 18.7% إلى 24.3% في عددٍ من أسواق أونتاريو على اثر فرض قوانين حظر التدخين في الحانات والبارات. هذا وقد أفاد اتحاد قابضي خمور باكاي (Buckeye Liquor Permit Holders Association) أن مبيعات الخمور تناقصت بنسبة 67% مليون دولاراً بينما تزايدت مبيعات الاستهلاك المنزلي ومن ثم طالبوا بتعديل قانون حظر الخمور في الحانات في أوهايو.

في أستراليا

توصلت دراسةٌ حكوميةٌ في سيدني أن نسبةً من السكان الذين يحضرون إلى صالات البوب والنوادي ارتفعت بعد تطبيق حظر التدخين في الأماكن المغلقة. على الرغم من ذلك، ألقى تقرير نوادي ويلز الجنوبية الجديدة (ClubsNSW) في أغسطس 2008 باللوم على قانون حظر التدخين في نوادي ويلز الجنوبية الجديدة لأنها تعاني من اسوء هبوطٍ في الدخل على الإطلاق، حيث تُقَدَّرُ قيمة الهبوط بنحو 385 مليون دولاراً أمريكياً. فقد انخفض دخل تلك النوادي بنسبة 11% في كامل ويلز الجنوبية الجديدة. هذا وهبط دخل نادي سيدني CBD بنسبة 21.7% وفقدت نوادي سيدني الغربية نسبة 15.5 % من إجمالي دخلها.

في ألمانيا

تم تطبيق حظر التدخين في فنادق ألمانيا، مطاعمها، وكذلك الحانات والبارات في 2008 وأوائل 2009. حيث أعلنت تجارة المطاعم أن العديد من المطاعم في مختلف الولايات الألمانية والتي طبقت حظراً للتدخين في أواخر 2007 (سكسونيا السفلى، بادن فورتمبيرغ، وهسن) شهدت انخفاضاً في كمية الأرباح. وكان اتحاد المطاعم والفنادق الألمانية (DEHOGA) قد أعلن مسبقاً أن الحظر ردع الأفراد عن الخروج إما للشرب أو لتناول الطعام، وأقر أن نحو 15% من تلك المؤسسات التي تبنت قانون حظر التدخين في عام 2007 شهدت انخفاضاً ملحوظاً بما يقارب 50%. فالتدخين ليس مسموحاً به في المواصلات العامة أو في أو حول محطات السكة الحديد.

في إيرلندا

كانت المعارضة الرئيسية في جمهورية أيرلندا تأتي من قِبَلِ أصحاب الحانات ورجال الأعمال. فأيرلندا كانت أول دول العالم لتطبق حظراً كاملاً على التدخين في الأماكن العامة. حيث تم تطبيق حظر التدخين في الأماكن العامة الأيرلندية بنية حماية العاملين من تأثيرات التدخين السلبي وتثبيط عملية التدخين في دولةٍ تعاني من ارتفاع نسبة المدخنين بها. فالعديد من الحانات وصالات البوب أقامت ترتيباتٍ لها في الأجواء المفتوحة (عامةً ما كانت المناطق الساخنة ذات دور الإيواء أو الملاجيء). وقد ساد معتقد من جانب المنافسين أن الحظر سيزيد من كمية الشرب والتدخين في المنزل، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن الوضع ليس كما توقعوا.

فموقع مكتب مكافحة ورقابة التدخين الأيرلندي الإلكتروني يشير إلى أن "تقويم بيانات قطاع الضيافة الرسمية يظهر أنه لا يوجد هناك أي تأثيرٍ اقتصاديٍ لتطبيق ذلك المعيار (المتمثل في الحظر القومي للتدخين في مارس 2004 في الحانات، المطاعم وغيرها.). كما توقعوا أن للحظر مساهمةً فعالةً في غلق المئات من صالات البوب الريفية الصغيرة، مع تقليل تجديدات الترخيصات بمقدار 440 ترخيص تجديد عما كان الوضع عليه في عام 2005.

في جزيرة مان

تم تفعيل حظر التدخين في جزيرة مان في 30 مارس 2008 م.

في المملكة البريطانية

تم تطبيق الحظر في اسكتلندا في 26 مارس 2006 ، في ويلز 2 إبريل 2007، في أيرلندا الشمالية 30 إبريل 2007، وفي إنجلترا يوم الأول من يوليو 2007. مما دعى اتحاد فيكشوالرز المرخص (Licensed Victuallers Association) والممثلين لمشغلي صالات البوب عبر أرجاء ويلز، إلى الإعلان، بعد مرور ستة اشهراً من تطبيق الحظر في ويلز، بأن صالات البوب خسرت ما يوازي 20% من تجارتها. حيث قالت أن بعض أعمالها كانت على حافة الهاوية للإغلاق، في حين أغلقت مجموعةٌ أخرى بالفعل، إلا أنه كان هناك بصيص أملٍ في عودة التجارة إلى معدلاتها قبيل عملية فرض الحظر.

كما صرح اتحاد صالات البوب والبيرة البريطانية (British Beer and Pub Association)، والذي يمثل صالات البوب والخمارات عبر أرجاء المملكة البريطانية، أن مبيعات البيرة وصلت إلى أدنى معدلٍ لها منذ فترة الثلاثينات من القرن العشرين. وأن الاتحاد قد أرجع الهبوط في المبيعات بنسبة 7% خلال عام 2007 إلى حظر التدخين المفروض مسبقاً.

و قد أفادت دراسةٌ مسحيةٌ أجرتها مجلة تجارة الحانات وصالات البوب (ذا بوبليكان) أن الزيادة المتوقعة في مبيعات الأطعمة على أثر حظر التدخين لم تحدث. حيث وجدت الدراسة التي أجرتها المجلة على 303 حانةً في المملكة البريطانية أن المستهلك المتوسط ينفق 14.86 جنيهاً استرلينياً على الطعام والشراب في العشاء خلال عام 2007، وهو تقريباً يتطابق مع نفس المعدل خلال عام 2006 م.

هذا وقد أوضحت دراسةٌ أجراها كلٌ من هيئة تكريم معهد حفظ الحانات البريطاني (British Institute of Innkeeping Awarding Body) واتحاد رابطات فيكتشويلرز المرخصة أن المبيعات قد انخفضت بنسبة 7.3% في الخمسة أشهرٍ التالية لتطبيق حظر التدخين في الأول من يوليو 2007. حيث كانت نسبة من علقوا أنهم يرون أن المدخنين صبحوا يزورون الحانات بصورةٍ أقلٍ كانت نحو 58% من أصل 2.708 ممن تم تطبيق الدراسة عليهم، في حين 73% رؤوا أن زبائنهم المدخنين يقضون وقتاً أقل في الحانة عما كانوا يفعلون مسبقاً.

في الولايات المتحدة الأمريكية

أوضح كلٌ من المدخنين وأعمال الضيافة في الولايات المتحدة الأمريكية مبدئياً أن تلك الأعمال ستعاني من حظر التدخين. على الرغم من ذلك، أوضح بيانٌ في عام 2006 أصدره الجراح العام الأمريكي أن حظر التدخين من غير المرجح له أن يضر بالأعمال التجارية في مجال الممارسة الواقعية، وأن العديد من المطاعم والحانات قد تشهد زيادةً في معدلات عملها.

عدلت ولاية نيويورك في عام 2003 من القوانين المناهضة للتدخين لتشمل كل المطاعم والحانات، ومنها تلك المتواجدة في النوادي الخاصة، مما يجعلها، جنباً إلى جنب مع حظر ولاية كاليفورنيا، واحداً من أقصى قوانين حظر التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد وجدت دراسة تابعة لإدارة الصحة التابعة للمدينة في عام 2004 أن معدلات تلوث الهواء تناقصت بمعدل السدس في الحانات والمطاعم بعد تطبيق الحظر في الواقع، وأن أهالي مدينة نيويورك أفادوا تناقص نسبة التدخين السلبي في أماكن العمل. كما وجدت الدراسة أن مطاعم المدينة وحاناتها حققت رخاءً على الرغم من تطبيق الحظر، مع زيادة معدلات الوظائف، تراخيص الخمارات، وأعمال دفع الضرائب. مما دعى رئيس اتحاد الحياة الليلية في نيويورك إلى أن يلاحظ أن الدراسة ليست ممثلة للواقع بصورةٍ كاملةٍ، حيث أنه وبدون تفرقة بين المطاعم والنوادي الليلية، فقد يكون الحظر قد تسبب في معاناة بعض الأعمال كالنوادي الليلية والحانات بدلاً مما سبق. وقد وجدت دراسةٌ لإدارة الصحة بولاية نيويورك نتائجاً ماثلةً: "(...) حيث لم يكن لـ CIAA أي تأثيرٍ ماليٍ سلبيٍ دالٍ على المطاعم والحانات على كلٍ من المدى القصير والطويل."