ينتج عن الهجرة غير الشرعية العديد من الأسباب التي قد تؤثّر سلباً على المجتمع والدولة، وفيما يلي بعض منها:
- الجرائم: قد يرتكب بعض المهاجرين غير الشرعيين بعض الأنشطة الإجرامية كتعاطي المخدّرات، أو اللّجوء إلى استخدام وثائق أحد المواطنين بشكلٍ غير قانونيّ؛ بهدف الحصول على العمل بسبب عدم توفّر وثائق رسمية لهم.
- التنافس على فرص العمل المتاحة: يوافق بعض المهاجرين غير الشرعيين على العمل بالحد الأدنى من الأجور، ودون المطالبة بأيّ مزايا متعلّقة بالعمل كالحصول على التأمين، ممّا قد يُحدث تنافساً بين كلٍّ من أولئك المهاجرين غير الشرعيين والمواطنين الأصليين، إذ قد يفضل بعض أصحاب العمل توظيف أولئك المهاجرين بسبب مصلحتهم في دفع أجور أقل ودون إلزامهم بتأمينهم. ومن جهةٍ أخرى لا يستطيع المهاجرون غير الشرعيين تقديم شكاوى أو مقاضاة صاحب العمل في حال تعرّضوا لإحدى المشاكل المرتبطة بالعمل.
- التسبُّب في إلحاق الضرر بالممتلكات الشخصية للأشخاص أو الأماكن العامة: قد يقوم بعض المهاجرين غير الشرعيين باقتحام منازل المواطنين وسرقتها، أو تخريب بعض الممتلكات العامة، وعلى الحكومة تحمّل نفقات إصلاح تلك الأضرار.
- خسارة الإيرادات الضريبية: يؤدي توظيف المهاجرين غير الشرعيين إلى تهرُّب أصحاب العمل من دفع الضرائب المطلوبة منهم، وبالرغم من انعكاس ذلك على انخفاض تكاليف الإنتاج والخدمات المُقدَّمة من صاحب العمل للمستهلكين، إلّا أنّ ذلك يؤدي إلى التقليل من عائدات الضرائب، والذي بدوره يؤدي إلى تقويض البرامج الحكومية، وتوقّف المشاريع الحكومية المخصّصة لتحقيق مصلحة المواطنين.
Source: mawdoo3.com