If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ورد في شرح النووي عدة أمور عقدية منها إثبات خلق الله لأفعال العباد، وإثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، وأن أول واجب اعتقادي على المسلم هو تصديق النبي بكل ما جاء به دون أن يفرض عليه تعلّم أدلة المتكلمين بل الواجب الكف عن الخوض في دقائق الكلام، وقد ذكر في كتب أخرى أن التأويل يستساغ إذا دعت الحاجة إليه لرد مبتدع ونحوه وكان يرى تفويض المعنى في صفات الإتيان والنزول والأصبع والعلو. وقال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام«مذهبه في الصفات السمعية السكوت، وإمرارها كما جاءت، وربما تأول قليلًا في "شرح مسلم"» ولا يستخدم النووي المصطلحات والتقسيمات المعروفة في كتب علماء الأشاعرة، واختلف الناس في أي مدرسة ينتسب عقديًا، ورجح السبكي أنه أشعري، قوله في حديث النزول «هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء...مختصرهما: أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين؛ أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق، وعن الانتقال والحركات، وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي، أننا تتأول على ما يليق بها، بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا الحديث تأويلين؛ أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه، تنزل رحمته ووأمره وملائكته، كما يقال: (فعل السلطان كذا)، إذا فعله أتباعه بأمره .. والثاني على أنه على الاستعارة، ومعناه: الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم.» فهو في ذلك صاحب نهج متفرد في العقيدة، لا يوافق الأشاعرة في أول واجبات المسلم العقدية، ويتخذ موقفًا يشبه موقف ابن الجوزي الذي لا يعتبر تأويل الصفات تعطيلًا بل تنزيهًا كما ورد في كتابه دفع شبه التشبيه.