If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو من العام 2017، ادّعى المتحدث باسم الرئاسة إرنيستو أبيلا أن رئيس لجنة حقوق الإنسان ومفوضيها «يخدمون الرئيس بكل سرور» وأنه قد يتم استبدالهم على شرف الرئيس. استندت هذه المطالبة إلى الأمر التنفيذي رقم 163-أ (الصادر خلال رئاسة كورازون أكينو في عام 1987) والذي عدّل الفقرة الفرعية من القسم 2 (ج من الأمر التنفيذي رقم 163 ، والتي تنص على أن «الرئيس يعين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتكون مدة ولايتهم في يد الرئيس».
رُفع الإعلان المذكور إلى المحكمة العليا في 13 أبريل 1989 التي أعلنت بدورها أن الأمر التنفيذي المذكور غير دستوري.
بموجب المادة التاسعة من دستور عام 1987، أنشئت ثلاث لجان دستورية هي: لجنة الانتخابات، لجنة الخدمة المدنية ولجنة تدقيق الحسابات. أنشئت لجنة حقوق الإنسان بموجب الفقرة 13 من المادة 17 من دستور عام 1987 والقانون الإداري لعام 1987.
في قرار المحكمة العليا الوارد في ج. رقم 155336، حكمت أن لجنة حقوق الإنسان هي «هيئة دستورية تتمتع باستقلال مالي محدود».