العجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري، وذلك لأن الوثيقة الدستورية تختلف من دولة إلى أخرى من حيث الإجراءات والموضوع.
يؤدي المعيار الشكلي للقانون الدستوري إلى إنكار وجود دستور في الدولة التي ليس لها دستور مكتوب بهذا المعنى، فقد يتكون الدستور في بعض الدول من قواعد قانونية مستمدة من العرف والتقاليد كما في بريطانيا.
يحدد المعيار الشكلي معنى القانون الدستوري بحدود الوثيقة الدستورية وهو لا يعطي مفهوم دقيق لموضوعات القانون الدستوري.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.