العجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري، وذلك لأن الوثيقة الدستورية تختلف من دولة إلى أخرى من حيث الإجراءات والموضوع.
يؤدي المعيار الشكلي للقانون الدستوري إلى إنكار وجود دستور في الدولة التي ليس لها دستور مكتوب بهذا المعنى، فقد يتكون الدستور في بعض الدول من قواعد قانونية مستمدة من العرف والتقاليد كما في بريطانيا.
يحدد المعيار الشكلي معنى القانون الدستوري بحدود الوثيقة الدستورية وهو لا يعطي مفهوم دقيق لموضوعات القانون الدستوري.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل