books deputy prime minister
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نائباً لرئيس مجلس الوزراء (Info)
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، في 2 نوفمبر 2010 المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010 بتشكيل الوزارة بناء على عرض الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين. كما نص المرسوم على تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
ومنذ ذلك الوقت عُهد إلى الشيخ خالد بن عبد الله تولي ملف الخدمات والإعمار والبنية التحتية، وذلك بتعيينه رئيساً للجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية (2010 – 2014)، وكذلك رئيساً للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية (2015 –)، نظراً لما اكتسبه من خبرة عملية وإدارية طويلة على مدى أكثر من 30 عاماً في هذا القطاع. وتختص اللجنة التي يرأسها بدراسة المشاريع الوطنية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة السياسات والاستراتيجيات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة للمواطنين ذات الصلة بالأشغال والكهرباء والماء، والإسكان والبلديات والتخطيط العمراني والزراعة والبيئة، والمواصلات البرية والبحرية والجوية، في أرجاء المملكة كافة ومتابعة تنفيذها. كما تتابع اللجنة سرعة أداء الخدمة للمواطنين ورفع كفاءتها والتنسيق بين الوزارات المختصة في هذا الشأن، وتتولى دراسة كافة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء والمتعلقة باختصاصاتها، وتلتزم بمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة في مجال اختصاصاتها.
كما عُهدت إلى الشيخ خالد مهمة تولي إدارة ملف الشؤون المالية والاقتصادية وضبط الإنفاق، إذ صدر في العام 2013 قرار عن رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين رقم (25) بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية، برئاسته. واختصت تلك اللجنة بدراسة ووضع سياسات وبرامج وآليات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية، وذلك في ضوء أحدث الضوابط والمعايير العالمية. كما يرأس منذ يناير 2015، ومن بين المهام الأخرى الموكلة إليه، اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
ونتيجة لذلك، تم تكليف الشيخ خالد بن عبد الله من قبل مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة للتوافق مع السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الشورى، حول تنفيذ عدد من المبادرات التي تأتي من قبيل إصلاح السياسات الاقتصادية في البحرين.
