books critical analysis
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تحليل نقدي (Info)
روجعت الحقوق الأساسية لعدة أسباب. طالبت الأحزاب السياسية بالحق في العمل، والحق في المساعدة الاقتصادية في حالة البطالة، وكبر السن، والحقوق المماثلة كضمانات دستورية لمعالجة قضايا الفقر وانعدام الأمن الاقتصادي، على الرغم من أن هذه الأحكام مكرسة في المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة. يحتوي الحق في الحرية والحرية الشخصية على عدد من الشروط المُقِيدة، وبالتالي تم انتقادها لعدم التحقق من فرض العقوبات على القوى التي كثيرًا ما تعتبر "مفرطة". يوجد أيضًا الاحتجاز الوقائي وتعليق الحقوق الأساسية في أوقات الطوارئ. إن أحكام مثل قانون المحافظة على الأمن الداخلي (MISA)، وقانون القوات المسلحة، (القوى الخاصة) وقانون الأمن القومي (NSA)، هي وسيلة لمقاومة الحقوق الأساسية، لأنها تفرض عقوبات مفرطة بهدف محاربة العنف الداخلي، والإرهاب عبر الحدود، والعنف السياسي، دون ضمانات للحقوق المدنية. إن لعبارات "أمن الدولة"، و"النظام العام"، و"الأخلاق" تأثيرٌ كبير. يتم تجريم الأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المختلفة في الهند بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. لم يكن معنى عبارات مثل "قيود معقولة"، و"مصلحة النظام العام" صريحًا في الدستور، ويؤدي هذا الغموض إلى دعاوى غير ضرورية. تمارس حرية التجمع سلميًا وبدون أسلحة، ولكن في بعض الحالات، يتم تفريق هذه الاجتماعات من قبل الشرطة من خلال استخدام أساليب غير مميتة.
لم يتم تضمين "حرية الصحافة" في الحق في الحرية، وهو أمر ضروري لصياغة الرأي العام وجعل حرية التعبير أكثر شرعية. تم تخفيض توظيف عمالة الأطفال في بيئات العمل الخطرة، ولكن توظيفهم حتى في الوظائف غير الخطرة، بما في ذلك عملهم المنتشر كمساعدة منزلية ينتهك روح ومُثل الدستور. يعمل أكثر من 16.5 مليون طفل في الهند. وقد صنفت الهند في المرتبة 88 من أصل 159 في عام 2005، وفقًا لدرجة إدراك الفساد الموجود بين المسؤولين الحكوميين والسياسيين في جميع أنحاء العالم. ولكن في عام 2014، تحسنت الهند بشكل هامشي إلى مرتبة 85. لا يمنح الحق في المساواة في الأمور المتعلقة بالتوظيف العام للمواطنين الأجانب في الهند، وفقًا لمشروع قانون المواطنة (المعدل) لعام 2003.
وفقًا للمادة 19 من الجزء الثالث من الدستور الهندي، لا تؤثر الحقوق الأساسية للناس مثل حرية الكلام والتعبير، والتجمع السلمي بدون سلاح، وتشكيل الجمعيات أو النقابات، على مصالح السيادة واستقامة الهند ولكن ليس وحدة الهند. إن عبارة "السيادة والنزاهة" هي الصفات التي يجب أن يزرعها / يحاكيها الشعب الهندي على النحو الذي حث عليه الدستور الهندي ولكن لم يتم استخدامه فيما يتعلق بالإقليم الاتحادي للهند. تُعرِّف المادة 1 من الجزء الأول من الدستور الهندي الهند (بهارات) بأنها اتحاد ولايات. باختصار، الهند هي شعبها وليس الأرض كما هو منصوص عليه في دستورها.
وبما أن المحاكمة السريعة ليست حقًا دستوريًا للمواطنين، فإن القضايا التي تنطوي على انتهاكات للحقوق الأساسية تستغرق وقتاً طويلاً لتسوية المحكمة العليا التي تعتبر مخالفة للقاعدة القانونية "إن تأخر العدالة هو إنكار للعدالة".
