books constitutional framework

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

# Parliament in the English constitutional framework # The Constitutional Framework for Kuwaiti Governance # Iraqi constitutional framework # The constitutionality of the legal framework # Constitutional framing of parties # Constitutional law and constitutional institutions # Constitutional law and constitutional experiments # Constitutional principles in constitutional law # Constitutional law and the Jordanian constitutional system # Constitutional law in the sources of constitutional law # How is the aksl program framework? # Political legal framework # Political and legal framework # Benefits of the framework # Regulatory framework for labor relations # Deviation in the use of the constitutional right # Techniques of the constitutional judge's work # Constitutional Judiciary # constitutional monarchy # The Origins of Constitutional Legislation in Islam

إطار العمل الدستوري (Info)

آلية التطبيق

يكفل ويحمي القانون الكندي حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً كغيرهم من باقي الكنديين نتيجة عدة قرارات صدرت عملاً بالفقرة الخامسة عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات التي أضيفت إلى الدستور الكندي عام 1982، ودخلت الفقرة الخامسة عشر حيز التنفيذ عام 1985.

مولت الحكومة الاتحادية بعض هذه القضايا كجزء من برنامج التحديات المحكمية حيث توسع الإطار الشامل للبرنامج عام 1985، بهدف العمل على تمويل قضايا تجريبية تتحدى التشريع الاتحادي بما يرتبط بموضوع حقوق المساواة التي يكفلها الميثاق. كما جرى تمويل بعض القضايا لتحدي مجموعة من قوانين المقاطعات المحلية من قبل مجموعة من البرامج ولكن اختلف توفرها من مقاطعة لأخرى إلى حدٍ كبير.

في عام 2008، في إطار مبادئها الدستورية، كانت كندا جزءًا من البيان المشترك بشأن حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجندرية الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن 66 دولة. فيما يلي نص المادة 6:

ندين انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أينما تحدث، ولا سيما استخدام عقوبة الإعدام على هذا الأساس أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الصحة.

بعد ذلك، في عام 2011 ، كانت كندا أيضًا جزءًا من بيان مشترك قُدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نيابة عن 85 دولة، لـ "إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية". واستذكر البيان المشترك لعام 2008. تنص المادة 9:

نحن نعترف بمسؤوليتنا الأوسع نطاقًا في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد جميع المهمشين وننتهز هذه الفرصة لتجديد التزامنا بالتصدي للتمييز بجميع أشكاله.

حقوق المساواة القانونية

لا يمنح ولا ينكر دستور كندا أي حقوق للأقليات الجنسية بصورة صريحة وتحظر المادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات الأنواع الرئيسية من التمييز التي قد يقع فيها الكنديين من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. وينص البند الأول من المادة 15 على الآتي:

"كل فرد متساوي وله الحق بموجب القانون للحماية المتساوية والاستفادة المتساوية من القانون دون التمييز ولا سيما دون التمييز القائم على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الديانة أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية".

وضِعت الفقرة 15 بغية حماية الأفراد من التعرض للتمييز بصورة عامة على الأسس "المعدودة" من التمييز المحظور (مثل العرق أو الجنس... إلخ) حيث تعد هذه الأسس أمثلة على أشكال التمييز وليست مجموعة منحصرة شاملة؛ فقد اعترفت المحكمة العليا الكندية عام 1995 في حكم تاريخي بقضية "إيغان ضد كندا" يتضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 15 بصورة غير صريحة حيث يعتبر "أساساً مماثلاً"، وهو ما يعني حظر الدستور الكندي لممارسته بحق الأفراد كغيره من صور وأوجه التمييز الأخرى.

وقد فُسِر كل من أساسي الجنس والإعاقة الجسدية ليشملا التحول الجنسي باعتباره وضع طبي يحتاج العلاج والمصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز.

تنطبق المادة 15 على جميع القوانين كما يجب على سلطات الأمن الالتزام بها وتطبيقها ويشمل هذا البرامج الحكومية المعرفة بهذا القانون وينطبق ذات الأمر على جميع حكومات كندا، ولكن يمنح الميثاق هذه الحقوق القانونية في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال حين تُقدم شكوى على مطعم لتمييزه بحق شريكين أو زوجين مثليين؛ فيجب أن ترفع بموجب قوانين مناهضة التمييز الاتحادية أو الخاصة بالمقاطعات وليس بموجب الميثاق. على الرغم من أنه في نهاية المطاف، كل الأحكام القضائية، بما في ذلك مراجعة المحاكم والأوامر، يجب أن يأتي مع الدستور الكندي، بما أن الميثاق جزء منه، فإنه بالتالي، يحل محل أي قانون يتعارض مع هذا الأخير.

عندما لا يوجد قانون معمول به ضد المضايقة، وعلاج التحويل، قد يجادل المرء بأن الحماية من مثل هذه السلوكيات قد ترسخت بالفعل كمسألة تتعلق بالأمن الشخصي، ضمن المادة 7 من الميثاق. والتي تنص على :

لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه والحق في عدم حرمانه من هذه الحقوق إلا وفقًا لمبادئ العدالة الأساسية.

في حكم صادر في عام 1988 في قضية "أر ضد مورغينتالر"، صوتت المحكمة العليا الكندية على أن القسم 7 هو ضمان ضد الأخطار التي تهدد الصحة. علاوة على ذلك، في عام 2000 في قضية "بلينكوي ضد كولومبيا البريطانية (لجنة حقوق الإنسان)"، أُعلن أن القسم 7 ينطبق أيضًا على حماية السلامة النفسية. يسري الميثاق على جميع الأمور التي تدخل في نطاق سلطة البرلمان، وأي هيئة تشريعية، ويلزم حكومة كندا، بما في ذلك السلطة التنفيذية، وحكومة كل مقاطعة وإقليم.

الاستثناءات

يقع كامل الميثاق عموماً ضمن استثناء عام في المادة الأولى التي تسمح بـ"حدود منطقية يضعها القانون ضمن ما يمكن تبريره ثبوتاً في مجتمع حر وديمقراطي". تحدد المادة الأولى من الميثاق الكندي للحقوق والحريات تفسير المحكمة العليا الكندية لهذا الاستثناء القانوني. قد يعتبر هذا التحليل متضارباً مع ميثاق الحقوق الوطني. فعلى سبيل المثال قد يتم الحد من حق المساواة على أساس التوجه الجنسي بموجب المادة 15 باعتبار مبدأ الحرية الدينية الذي تنص عليه المادة الثانية والعكس صحيح. كما قد يحده حق المدارس والهيئات التعليمية الدينية بموجب ما تنص عليه المادة الثالثة والتسعون من الدستور.

وعلاوة على ذلك، تقع عدة بنود أخرى ومنها المادة 15 ضمن المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات مما يسمح لحكومات المقاطعات إعلان استثناء لقانون ما من الميثاق لمدة تصل إلى خمسة سنوات ويمكن تجديد هذه الاستثناءات لعدة مرات. عدلت مقاطعة ألبيرتا عام 2000 قانون الزواج الخاص بها لتُعرّف الزواج قانوناً بأنه عقد بين مرأة ورجل. وتضمن القانون بنداً مشابهاً للمادة ال33 ولكن مع ذلك بقي التعديل هذا لاغياً بسبب وقوع الصلاحية القانونية للزواج في الإطار القضائي الفيدرالي حصراً وفقاً لما حدده الدستور. ويمكن اللجوء إلى صياغة بند المادة ال33 فقط في حالات تحديد استثناءات معينة على الميثاق، ومن غير الممكن تغيير التقسيم الاتحادي للسلطات. وتنتهي حالات الاستثناء في أي قضية بعد مضي خمس سنوات.

لم يستخدم بند المادة ال33 أبداً من قبل الحكومة الفيدرالية حيث يعتقد عموماً أن السبب يكمن وراء هذا في ما قد يعنيه هذا من اعتراف سياسي حكومي محرج للحكومة بانتهاك قانون من القوانينن الكندية لحقوق الإنسان الأساسية. أعلن رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر قبيل تشكيل حزبه للحكومة بتاريخ 15 ديسمبر عام 2005 عن نية حكومته لإعادة رفع مسألة زواج المثليين إلى البرلمان دون الاستجابة إلى بند المادة ال33، ولكن صرح وزير العدل الكندي حينها فيك توز عن دعمه للجوء إلى بند المادة ال33 في بعض الحالات. ولكن لم تحاول الحكومة إعادة فتح ملف زواج المثليين رغم تصريحات ستيفن هاربر تلك. صوت أعضاء مجلس العموم الكندي ضد مذكرة طرحها المحافظون لإعادة فتح النقاش حيال التعريف القانوني للزواج يوم 7 ديسمبر عام 2006. ودعت هذه المذكرة الحكومة إلى طرح مشروع قانون يعيد التعريف التقليدي المحافظ للزواج دون التأثير على الاتحادات المدنية مع احترام حالات زواج المثليين التي كانت قد عقدت فيما مضى.

ومع ذلك، فإن المادة ال33 ليست بوابة لمجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي، إلى بعض الاستخدامات غير العادلة أو الظالمة من السلطة السياسية. المادة 33 من الميثاق، مثل الميثاق بأكمله، تخضع أيضًا للمادة 1 من نفس المادة، وحيث إنها تنطبق فقط على الأقسام 2 و 7 إلى 15، فهي لا تتمتع بأي قوة أو تأثير، لأن البند الأول هو جوهر المادة التي تعتمد فقط على الإجراء العام لتعديل دستور كندا، من خلال القانون العام، والعدالة الطبيعية.

قانون الجنس الشرجي

تجرم المادة رقم 159 من قانون العقوبات أي فعل جنسي للجماع الشرجي ولكن تقدم استثناءات للزوج والزوجة أو لأي شخصين يبلغين الثامنة عشر من العمر فما فوق. ولا تنطبق هذه الاستثناءات في حال شارك شخص ثالث في العملية الجنسية أو في حال وقوع النشاط الجنسي في مكان غير انفرادي خاص بهؤلاء الأشخاص مثل الأماكن العامة. ولكن أعلنت محاكم في مقاطعات أونتاريو وكيبك وكولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا وألبيرتا بصورة مستقلة عن عدم دستورية هذه المادة وبطلانها باعتبار انتهاكها وتناقضها مع المادة رقم 15 التي تنص على المساواة في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

بموجب قانون الزواج المدني، 2005، الذي ينص على زواج المثليين، يجب أن يكون عمر الفرد 16 عامًا أو أكثر للتعاقد القانوني على الزواج. ولكن، في المسائل المتعلقة بالجنس الشرجي، ظل القانون الجنائي دون تغيير منذ النظام الأساسي المنقح لكندا، 1985، على الأقل وبالتالي يجسد عدم المساواة الدستورية. يبلغ السن القانونية للجنس الشرجي بين الزوجين المغايرين 16 عامًا، لكنه يعتبر 18 عامًا للزوجين المثليين، ومع ذلك، يوجد تباين في المعنى الدلالي بين الإصدارين الإنجليزي والفرنسي من القانون الجنائي، تم تقديم عبارة "الزوج والزوجة" بواسطة "les époux "، والتي وفقًا لقواعد النحو الفرنسي، تنطبق على كل من الجنسين، وبالتالي، تنص على أن الأزواج المثليين يشاركون في الجنس الشرجي في سن 16 عامًا. وفقًا للمادة 18 (1) من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، تتم طباعة ونشر قوانين البرلمان باللغتين الإنجليزية والفرنسية، و "كلا اللغتين لهما نفس القدر من المصداقية". أما بالنسبة للشركاء المثليين غير المتزوجين، فقد يرغب المرء في التحدث دفاعًا عن القانون العام، بموجب المادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وفقًا للمادة 25 (ج) من "قانون القضاء على الإدانات غير العادلة تاريخيًا" يحدد السن القانونية للنشاط الجنسي عند 16 عامًا، لإداناته قبل إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1969.

قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون. ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159. وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: "سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس".

قوانين دعاية الكره

يحظر القانون الجنائي الكندي يحظر صراحة بارتكاب دعاية الكراهية ضد الناس بسبب التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، أو التعبير عن الجندر. وبالتالي، فإن المجموعات المحددة يمكن حمايتها من الكراهية والإبادة الجماعية، أي التدمير أو النية لإحداث التدمير.

في النهاية، ووفقًا للمادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، يتم منح مجتمع المثليين نفس الحماية بموجب القانون الجنائي وقوانين المقاطعات، مثل أي شخص آخر، أيا كانت الدوافع التي قد يكون الدافع وراء ارتكابها أو تحريضها عليها.

الاعتذار ومخطط إلغاء الإدانات

ألقى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اعتذاراً رسمياً للأقليات الجنسية أمام البرلمان الكندي بتاريخ 28 نوفمبر 2017:

«العار والأسى والندم الشديد على الأشياء التي قمنا بها والتي أقفُ هنا اليوم لأقول: كنا خاطئين. نحن نعتذر. أنا آسف. نحن آسفون... لأعضاء مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وأحرار الجنس وثنائيي الروح، لكبيرهم وصغيرهم، لمن هم هنا في كندا ومن جميع أنحاء العالم: أنت محبوبون. ونحن ندعمكم. للرواد الذين عاشوا وعانوا ولهؤلاء الذين قاتلوا بشراسة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم: شكراً لكم على شجاعتكم وشكراً لكم لإعارة أصواتكم. آمل أن تذكروا جميع ما أنجزتموه بفخرٍ. نحن هنا اليوم معاً بسبب شجاعتكم، ونتذكر أنفسنا بأننا نستطيع ويجب علينا أن نقوم بأفضل من هذا. فلأجل قمع المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً وأحرار الجنس وثنائيي الروح نحن نعتذر. وباسم الحكومة والبرلمان والشعب الكندي: نحن خاطئون. نحن آسفون. ولن ندع هذا يحدث مجدداً على الإطلاق.»

-رئيس الوزراء جاستن ترودو، بتاريخ 28 نوفمبر عام 2017

في 21 يونيو 2018، منحت الحاكمة العامة الموافقة الملكية على مشروع القانون C-66، والمسمات ب"قانون القضاء على الإدانات غير العادلة تاريخيًا"، والذي يسمح للشخص الذي أدين بعمل مثلي قبل تقنينه في عام 1969 للحصول على شرطة الخيالة الكندية الملكية، والإدارات أو الوكالات الفيدرالية، "تدمير أو إزالة أي سجل قضائي من الإدانة". لا يمنع هذا الفعل بأي حال العفو الملكي لصاحبة الجلالة، ولا التاج في حق المقاطعات.

Source: wikipedia.org

Unavailable