books concerns and feedback

توجد مخاوف متعلقة بقدرة الحكومة على إيجاد التمويل اللازم لمحاربة فيروس كورونا ومنع انهيار الاقتصاد في آن واحد. يرى الخبراء أنه يجب على وحدات العمل النظر في معايير «إن بّي إيه»، ومدفوعات الضرائب ودعم دخل العاملين في القطاعات غير المنظمة. يجري النظر أيضًا في خطة التحويل النقدي مباشر من أجل الفئات الأضعف، كما حدث في دول أخرى.

الخطر الاقتصادي مقابل الخطر الصحي

في مارس، صرح المدير التنفيذي في مؤسسة سيروم الهندية، أدار بوناوالا، أن «الخطر الاقتصادي للتفشي يزداد أسّيًا بصورة أكبر من المخاطر الصحية». في 29 أبريل، صرح الملياردير الهندي ن. ر. نارايانا مورثي أن الهند ستشهد وفيات أكبر بسبب الجوع من تلك الناتجة عن الجائحة، في حال استمرار الإغلاق التام.

سلاسل التوريد واللوجستيات

انهارت العديد من سلاسل التوريد الرئيسية بعد الإغلاق التام. حثت شركة بريتانيا للصناعات، الداعمة للإغلاق التام، الحكومة على ضمان عدم إعاقة حركة المواد الخام بين الدول من أجل صناعات معالجة الأغذية. أفاد المدير العام لشركة بريتانيا أنه «في حال انقطاع حلقة واحدة من سلسلة التوريد، ستنفذ الدولة من مخزون الأغذية المعلبة في غضون 7-10 أيام». على الرغم من فرض حظر السفر بين الدول، إلا أنه لا ينطبق على الأساسيات، إذ لم تنظم شرطة الولاية في العديد من الأماكن مثل ماهاراشترا العملية بعد، الأمر الذي أدى إلى عرقلة سلاسل التوريد. تكتب فيديا كريشنان في مجلة ذا أتلانتيك أن الإغلاق التام قد أثر على حركة السلع الطبية كذلك.

في 29 مارس، سمحت الحكومة بحركة تداول جميع الأساسيات بالإضافة إلى السلع غير الأساسية عبر الدولة خلال الإغلاق التام. كما شمل ذلك سلاسل توريد الحليب والصحف التي استأنفت عملها.

الرواتب

في 19 مارس، حث رئيس الوزراء الشركات وقطاعات الدخل المرتفع في المجتمع على تولي مسؤولية الاحتياجات الاقتصادية لجميع الأشخاص العاملين في خدمتهم. خلال البث التلفزيوني المباشر، ناشد أيضًا العائلات ألا يقطعوا الأجر عن العمالة المنزلية. بعد الإغلاق التام، عممت الحكومة عددًا من التحذيرات والتوجيهات إذ أمرت الشركات بمواصلة دفع أجور الموظفين من ضمن أشياء أخرى. في 23 مارس 2020، نشرت وزارة المالية مذكرةً مكتبية:

[...] حيثما كان هذا التعاقد، يُطلب من الموظفين المؤقتين والخارجيين في الوزارات/الإدارات والمنظمات الأخرى لحكومة لهند البقاء في المنزل نظرًا إلى أمر الإغلاق التام المتعلق بالوقاية من كوفيد-19 [...] تتعين معاملتهم على أنهم «في الخدمة» خلال فترة غياب الأجور/الرواتب اللازمة التي ستُدفع وفقًا لذلك. [...] ـــ قسم «إيه دي دي تي»، إدارة النفقات، وزارة المالية

بعد بضعة أيام، ازدادت المخاوف المتعلقة بكيفية استمرار دفع الأجور وإذا ما كانت هذه التوجيهات قانونية بالفعل. كما أثار العمال المهاجرون بعض المخاوف بشأن تطبيق الأوامر، إذ لا يملك العديد من عاملي الأجر اليومي سجلات خاصة بإقالتهم أو رواتبهم المدفوعة أو المخصومة؛ اتسعت دائرة المخاوف لتشمل التشكيك في قدرة الحكومة على فرض أجور الحد الأدنى خلال الإغلاق التام، في الوقت الذي لم تستطع فيه فعل ذلك خلال الأوقات العادية.

العمال المهاجرون واليد العاملة

بسبب الإغلاق التام، بقي عمال الأجر اليومي (فقراء المدن والعمالة المهاجرة) دون عمل. في الوقت ذاته، أوقفت قيود الإغلاق التام حركة الباصات والقطارات. انتهى أمر عدد كبير من العمال المهاجرين بعودتهم إلى قراهم مشيًا، امتدت بعض هذه الرحلات مئات الكيلومترات. لم يكن التباعد الاجتماعي ممكنًا لدى هؤلاء المهاجرين، الذين سافروا سويةً في مجموعات كبيرة.

بعد فترة وجيزة من تعليمات الحكومة المركزية في أواخر مارس، نصبت حكومات الولاية 21,000 مخيم لتأوي أكثر من 660,000 مهاجر وتوقف النزوح. توفر حكومة دلهي الطعام المجاني من أجل 400,000 شخص يوميًا. وأنشأت أكثر من 500 مركز إغاثي للجوع.

بحلول 5 أبريل، زودت الحكومة إلى جانب «إن جي أو إس» الطعام لأكثر من 7,500,000 شخص على امتداد الدولة وبمعدلات جيدة. من أجل تلبية احتياجات المهاجرين وردعهم عن مغادرة المخيمات، عدلت حكومة كيرلا الطعام المتوفر عبر إضافة أطباق شمال الهند إلى قائمة الطعام، وزودتهم بألواح كيرم وأعادت شحن المنشآت بالهواتف، إلى جانب تأمين الأساسيات الطبية الأخرى مثل الأقنعة والمعقمات والأدوية.

عملت حكومات أوتار براديش وماديا براديش وغوجارات على مراجعة قوانين العمالة الخاصة بها بشكل مؤقت في أوائل مايو، إذ سعت إلى جذب الصناعات والاستثمارات.

تمديد الإغلاق التام

في 8 أبريل 2020، عبّر المدير العام لشركة باجاج أوتو، راجيف باجاج، عن رأيه في مقال لمجلة التايمز الاقتصادية إذ كتب أن «الإغلاق التام يضعف الهند عوضًا عن تحصينها في مواجهة الوباء»، وأن الإغلاق التام «التعسفي» الحالي غير مناسب إطلاقًا وبحاجة إلى «إعادة تقييم». كما أفاد أن «الهند قد تضطر إلى بيع نفسها لتخرج من أزمة فيروس كورونا».

بعد تمديد الإغلاق التام في 14 أبريل، صرح الأعضاء المعارضين بعدم وجود أي اتفاقية مالية أو أي خطوات أخرى لإنعاش الاقتصاد. غير أن مودي تكلم عن إعادة افتتاح تدريجي للاقتصاد.

كانت تيلانغانا أول ولاية تمدد الإغلاق التام حتى 7 مايو، بعد تاريخ الإغلاق التام الوطني في 3 مايو.

تعليق عمل «إم بّي إل إيه دي إس»

علقت حكومة مودي، جراء جائحة كورونا، عمل أعضاء خطة البرلمان للتنمية المحلية (إم بّي إل إيه دي إس» لمدة سنتين. أحدث هذا القرار إشكالًا على عدة أصعدة، بما فيها تسببه في مركزية السلطة، وطبيعته المعادية للفيدرالية، وتأثيره في التنمية على المستوى المحلي وتأثير أعضاء البرلمان على مستويات المجتمع الصغيرة في التعامل مع الأزمة. ظهرت دعوات لوقف تمويل إعادة تنمية مشروع فيستا في دلهي، البالغ قدره 20,000 كرور روبية (2.8 مليار دولار أمريكي)، كبديل عن القرار السابق.