books collective authorship and collective authoring history
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التأليف الجماعي وحفظ تاريخ التأليف الجماعي (Info)
يعتمد التأليف وكتابة المقالات في المصنف الإلكتروني الجماعي، على إضافة وتعديل متجدد من مجموعة المشاركين في المصنف الإلكتروني، ووجود تاريخ لحفظ التغييرات، يسجل تلقائيا بقواعد البيانات لخادم الموقع، وهو جوهر فكرة عمل نظام ويكي لإدارة المحتوى، وقدرة على استعادة واسترجاع التعديلات. وبهذا يتحول المصنف المكتوب النصي إلى سجل شامل دقيق من حيث الزمن، والفروق بين نصوص التعديلات.فنكون أمام نسخ عديدة لمقال واحد. وهو يرمز إلى تراكمية المعرفة التي هي سمة العلم والمعرفة..فالتأليف الجماعي الإلكتروني هو وسيلة لتنمية المعرفة وترسيخ لمبدأ المشاركة في حرية تامة مقيدة بضوابط عامة لا تصلح لأن تكون قيودا بالمعنى الدقيق، لأنها تتناول الإرادة الجماعية لمستخدمي موقع الويكي في وضع عرف لضبط التحرير والتعديل للمصنفات النصية الإلكترونية.يعتمد الضابط العام الرئيسي على عدم ازالة نص تم تحريره الا بعد أن يستوفي المحتوى الجديد أفكارا أكثر عمومية أو أكثر حداثة وملاءمة للتغير الذي يحدث في نطاق المعرفة المحصورة في موضوع المحتوى لمصنف نصي معين..ولاتثور ثمة مشاكل إذا كان عدد التغييرات قليل لأن الضابط يكون سهل التطبيق، أما في حالة التغيير المتكرر والمتجدد والمعتمد على عدد كبير من المؤلفين المشاركين نكون في حاجة لنظام ديمقرطي محايد وهو التصويت لتغليب نسخة معينة للمقال على أي نسخة أخرى، ثم تبدأ من جديد دورة التغييرات، فإذا ما تصادف وجود ذات المشكلات يتم تطبيق نفس الآلية وهي رأي المجموع الغالب، وليس إجماع المشاركين.ويتوقع أن تتوافر حلول عريضة لاي مشكلة في التأليف الجماعي من واقع ما سيرتأيه المشاركون في الظروف المتجددة التي قد يحدثها المستقبل. لهذا فالتأليف الجماعي ثمرة التقنية الحديثة لتبادل ونشر المعرفة، وآليات التفاعل المتاحة في برنامج إدارة المحتوى لموقع ويكي..وهو تطبيق نافع لتكوين أرشيف معرفي تراكمي هائل لا ينتهي للمعلومات.. وهذا المنهج هو ما تحاول جوريسبيديا موسوعة القانون المشارَك، وهي في صدد تطويرها وتنميتها بالمعارف القانونية العالمية لدول العالم. كل ذلك في إطار الضوابط العامة للبحث العلمي القانوني والسياسي، وهو يكاد يكون متفقا عليه بدون حاجة لآليات لمعالجة مشكلاته. لكون المعلومات القانونية هي نشر للقائم بالفعل، ولا يوجد مجال للابداع فيه إلا في نطاق التقييم للمعلومات بمنهج المتخصصين.ولأن فلسفة القانون كعلم ومعرفة لم ترق بعد إلى الاكتمال، لانشغال المعرفة القانونية بالتطبيق وليس التنظير واستكناه جوهر المعرفة.
