تُعدّ الصفقات العموميّة من العقود الإداريّة التي تمتلك مجموعة خصائص مميّزة ومرتبطة مع طبيعتها القانونيّة، ومن أهمّ هذه الخصائص:
- يجب أن يُشكّل طرف من أطراف الصفقة إدارة عموميّة، وتُواجه هذه الميّزة انتقاداً لعدم الاعتماد على ضرورة أن يكون أحد أطراف الصفقات العموميّة هيئةً إداريّة
- التقيد بأساليب القانون العام؛ إذ ليس بالضرورة أن يؤدي تواصل الإدارة مع العقد ليصبح إداريّاً؛ أي يجب أن تعتمد الصفقات العموميّة على القواعد القانونيّة الخاصة بالقانون العام أثناء إبرامها وتنظيمها.
- اهتمام الصفقة بخدمة وإدارة الأماكن العموميّة؛ حيث ترتبط مع النشاطات الخاصة بالمرافق العامة التي تسعى إلى توفير كافة حاجات المصلحة العامة؛ لذلك لا تمتلك هذه الصفقات هذه الصفة إلّا عندما ترتبط مع النشاطات الخاصة بأحد المرافق العموميّة.
Source: mawdoo3.com