توجد مجموعة من الحالات التي تؤدي إقصاء الأفراد من المُشاركة في الصفقات العموميّة، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ هذه الحالات:
- الأشخاص الذين يعانون من الإفلاس الماليّ أو تصفية الأملاك الخاصة بهم.
- الأفراد الذين صدر بحقهم قرار قضائيّ مُرتبط بنزاهتهم الوظيفيّة.
- الأشخاص الذين لا يدفعون الإيداعات الماليّة المترتبة على شركاتهم.
- الأفراد الذين تُسجل مُؤسّساتهم ضمن المُؤسّسات التي لا تُنفّذ التزاماتها.
- الأشخاص الذين أدانهم القانون في السابق؛ نتيجةً لارتكابهم مخالفات خطيرة لقانوني الضمان الاجتماعيّ والعمل.
Source: mawdoo3.com