books cases of discrimination in housing
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
حالات التمييز في الإسكان (Info)
في عام 1973، رَفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد محموعة (ترامب مانجمنت)، دونالد ترامب ووالده فريد، بتهمة التمييز ضدّ السود في ممارسات الاستئجار. وكان الدّافع وراء هذه الدعوى هو رفض ترامب تأجير شقق في واحدة من أبنيته للأميركيّين الأفارقة" ، منتهكاً بذلك قانون الإسكان العادل.
وقد وجد عددٌ من المختبرين من قسم حقوق الإنسان في مدينة نيويورك أنّه قد قيل للمستأجرين السود الذين حاولوا الاستئجار في أبنية ترامب أنه لا يوجد شقق متاحة بينما عُرضت على المستأجرين البيض شقق في نفس المباني. واعترف أربعة من عملاء ترامب خلال التحقيق، باستخدام رمز "C" أو "9" لإظهار المتقدمين السود، وذكروا أنه تم إبلاغهم بأن شركتهم "لا تشجّع على تأجير السود" أو أنّه من غير المسموح لهم تأجير السود. وأنّه يتوجب عليهم إرسال طالبي الاستئجار من ذوي البشرة السوداء إلى المكتب المركزيّ بينما يمكن قبول استمارات التسجيل الخاصّة بطالبي الاستئجار البيض في نفس المكان.
أدلى ثلاثة بوّابون بشهاداتهم حول تلك القضية وأكّدوا أنّه قد طُلب منهم إعاقة طالبي الاستئجار السود من خلال الكذب حول أسعار الإيجارات أو عدم وجود أماكن شاغرة. في عام 1975 تم التوصل إلى تسوية حيث وافق دونالد ترامب على الاعتراف بقاون الإسكان العادل وإصدار عدد من الإعلانات التي ترحب بالمستأجرين السود. وإصدار قائمة بالشواغر في (التحالف الحضري) (Urban Leagu) بشكلٍ أسبوعيّ. والسّماح لذوي البشرة السوداء باستئجار 20% من العقارات الفارغة في المنشآت التي تحوي على سكّان نسبة غير البيض فيهم أقلّ من 10%.
تمّت مقاضاة منظّمة ترامب مرّة أخرى في عام 1978 لانتهاكها شروط تسوية عام 1975 من خلال الاستمرار في رفض تأجير المستأجرين السود. ونفى ترامب ومحاميه (روي كوهن) هذه الاتّهامات. وفي عام 1983، أشار معهد ميتروبوليتان أكشن إلى أنّ نسبة المستأجرين البيض في مجمّعين سكنيين في قرية ترامب يحويان على أكثر من 95% من ذوي البشرة البيضاء.
