If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نُقِلَ عن رئيس المركز الطبي العلمي لطب الجلد والأمراض المعدية سامفيل هوفهانيسيان قوله في شهر يونيو عام 2015: "إن تشريع الدعارة في أرمينيا قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بنسبة 60%". كما وقال أنه يجب على ما وصفه بالـ"المهنة القديمة" الخضوع لرقابة حكومية صارمة.
كما دعا آرتور ساكونتس رئيس مكتب وانادزور في جمعية مواطنو هلسنكي لحقوق الإنسان في أوروبا عام 2016 إلى رفع الحظر القانوني عن الدعارة وتنظيمها. وقال إن الضرائب التي سيدفعها العاملون بالجنس ستستفيد البلد منها وأردف قائلاً: "لا ينبغي اعتبار الخدمات الجنسية المدفوعة من الأفعال التي يترتب عليها العقاب، ولا يجب المحاكمة بسببها حتى لا تقع في أيدي الجماعات الإجرامية المنظمة التي يمكن أن تجعل من [العاملين بالجنس] ضحايا للاتجار الداخلي".
دعا رئيس الوزراء السابق هرانت باغراتيان المنتمي لحزب الديمقراطيين الجدد في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات البرلمانية الأرمينية عام 2017 إلى تشريع الدعارة وترخيصها لما سيعود على خزينة الحكومة من عائد الضرائب التي سيسددها العاملين بهذا المجال.