books behavioral intervention

إن العديد من المبادرات التي تخرج بدافع الاهتمام بتجنب الآثار السلبية التي قد يتعرض لها نمو الجنين أو صحته، تسعى إلى منع النساء أو أثنائهم عن الاشتراك في بعض السلوكيات أثناء الحمل. علاوة على ذلك، تم تمرير قوانين في بعض البلدان لتقييد ممارسة الإجهاض استنادًا إلى نوع الجنين.

• تحذر العديد من دوائر الاختصاص القانونية بشدة من تناول النساء الحوامل للمشروبات الكحولية، وتوصي بوضع حد أقصى للجرعة التي يجب تناولها أو الامتناع التام عن شرب المسكرات نظرًا لما يقترن بها من إصابة بمتلازمة الجنين الكحولي. ومن بين البلدان التي تشجع النساء الحوامل على تجنب تناول الكحوليات سواءً كليًا أو جزئيًا أستراليا وكندا وفرنسا وآيسلندا وإسرائيل وهولندا والنرويج ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• توصي الكثير من الهيئات الوطنية والدولية ببعض الإرشادات الغذائية للنساء الحوامل نظرًا للمخاطر الصحية التي يشكلها تناول الأسماك الملوثة بميثيل الزئبق من خلال التلوث الصناعي. وقد ربطت الدراسات بين التعرض لمستويات مختلفة من ميثيل الزئبق في الرحم وإصابة الأطفال باضطرابات عصبية.
• يرتبط استخدام منتجات التبغ أو التعرض للتدخين السلبي أثناء الحمل بـانخفاض الوزن عند الولادة. وقد نظر مايك هاكابي حاكم ولاية أركنساس في أمر حظر التدخين بالنسبة للنساء الحوامل في عام 2006 بهدف خفض معدل وفيات الرضع، مستشهدًا بدراسات تعزو نسبة 10% من وفيات الرضع إلى تدخين الأمهات للتبغ.
  • انظر أيضًا: التدخين والحمل
• لم تسن أية ولاية أمريكية قانونًا يجرم سلوكًا محددًا أثناء الحمل، إلا أنه وفقًا للتقديرات، تعرضت 200 سيدة أمريكية على الأقل للمحاكمة الجنائية أو تم القبض عليهن بموجب قوانين إساءة معاملة الأطفال بزعم تسببهن في إلحاق الأذى بالأجنة قبل الولادة من خلال سلوكياتهن أثناء الحمل. وتتضمن أسباب توجيه الاتهامات لهؤلاء الأمهات تعاطي المخدرات غير المشروعة أو تعاطي الكحوليات أو عدم الامتثال لأوامر الطبيب فيما يتعلق بالراحة في الفراش أو الولادة القيصرية. وقد تم اتهام مدمنات المخدرات بـ"إمداد قاصر بمواد مخدرة" من خلال الإخضاع غير المتعمد للمواد الكيميائية عبر الحبل السري. في حين تم اتهام أخريات بالاعتداء باستخدام سلاح قاتل حيث يكون "السلاح القاتل" المعني هو المخدر غير المشروع. وتسمح ولايات مينيسوتا وويسكونسن وداكوتا الجنوبية بإيداع النساء اللاتي يواصلن تعاطي المخدرات أثناء الحمل في مستشفى للأمراض العقلية. وتطلب بعض الولايات من مقدمي الخدمات الطبية إبلاغ السلطات المعنية برعاية الطفل عن أي رضيع يولد بأعراض الإدمان أو تكون نتائج اختباراته إيجابية فيما يتعلق ببقايا آثار الكحول أو المخدرات.
• لقد أدت التفضيلات الثقافية للأطفال الذكور في بعض مناطق آسيا مثل بر الصين الرئيسي والهند وكوريا الجنوبية وتايوان إلى الإجهاض الانتقائي حسب جنس الجنين للأجنة الإناث، مما أدى إلى تفاوت معدلات مواليد الذكور إلى الإناث والذي أصبح ملحوظًا في بعض الأماكن. كما أن الهند قد حظرت ممارسة الإجهاض لأسباب تتعلق بجنس الجنين في عام 1994.

أمثلة لبعض الحالات

• أدينت جينفر جونسون من مقاطعة سيمينول، فلوريدا بموجب قانون الاتجار بالمخدرات في عام 1989. وزُعم أنها من خلال تعاطيها للكوكايين أثناء فترة الحمل تكون قد أعطت مواد محظورة لـقاصر عبر الحبل السري. وقد حُكم عليها بقضاء عام في برنامج للعلاج من المخدرات والوضع تحت المراقبة لمدة 14 عامًا وقضاء 200 ساعة في خدمة المجتمع. استأنفت جونسون الدعوى وأسقطت محكمة فلوريدا العليا الحكم بإدانتها في عام 1992.
• كورنيليا ويتنر من سنترال، ساوث كارولينا اعترفت بذنبها في عام 1992 في تهمة إهمال الطفل التي وجهت إليها بعد اكتشاف أنها تعاطت الكوكايين أثناء الحمل. وبعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات، قدمت التماسًا لمحكمة الاستئناف بعدها بـ 16 شهرًا، مدعية أنها قد تلقت مشورة قانونية غير فعالة لأن محاميها لم يعلمها بأن التهم التي وجهت لها قد تكون غير واجبة التطبيق إذا ما أخذ في الاعتبار الوضع القانوني للجنين. إلا أنه في عام 1997، في القضية المرفوعة من ويتنر ضد ساوث كارولينا، أيدت محكمة ساوث كارولينا العليا ادعاءها ضد ويتنر.
• سيدة من وينيبيغ، مانيتوبا كانت تعاني من إدمان استنشاقي في عام 1996. وكان لديها ثلاثة أطفال قبل ذلك، وعندما أصبحت حاملاً للمرة الرابعة، سعت خدمات الأسرة والطفل بوينيبيغ لاستصدار حكم قضائي يسمح بإيداعها بمؤسسة لإعادة التأهيل من المخدرات للمدة المتبقية من حملها. وافق القاضي على ضرورة احتجاز هذه السيدة. إلا أن محكمة استئناف مانيتوبا أسقطت هذا الحكم.
• حاولت بريندا دراموند، 29 عامًا، من كارلتون بلاس، أونتاريو أن تجهض جنينها في الشهر التاسع من الحمل في 28 مايو 1996 من خلال إطلاق رصاصة من مسدس داخل مهبلها وإصابة الجنين في الرأس. وقد أُسقطت عنها تهمة الشروع في القتل نظرًا لأن تعريف "الإنسان" الوارد قانون العقوبات الكندي لا يتضمن الأجنة. ثم حُكم عليها بعد ذلك بالوضع تحت المراقبة لمدة 30 شهرًا "لإخفاقها في توفير أساسيات الحياة" حيث أنها لم تبلغ عن إصابة ابنها بعد ولادته مباشرة.
• اتُهمت ميليسا آن رولاند من سولت ليك، يوتا بالقتل في عام 2004 بعد رفضها الخضوع لعملية ولادة قيصرية مما أسفر عن إملاص أحد طفليها التوأمين (أو ولادته ميتًا). ثم حُكم عليها بعد ذلك بالوضع تحت المراقبة لمدة 18 شهرًا نتيجة توجيه اتهام ثانوي لها بـتعريض الطفل للخطر.
• طلب الحاكم جب بوش تعيين وصي قانوني لحماية جنين لضحية اغتصاب معاقة النمو في عام 2003. وقد تعرضت هذه السيدة للاغتصاب أثناء إقامتها في مسكن مشترك في أورلاندو، فلوريدا، ولكنها لم تستطع مساعدة الشرطة في التعرف على الجاني. وقد وضعت طفلها في سبتمبر من عام 2003.