books beginning of her career
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بداية مسيرتها العملية (Info)
في بداية حياتها المهنية القانونية، واجهت جينسبورج صعوبة في العثور على عمل. ففي عام 1960، رفضت قاضية المحكمة العليا فيليكس فرانكفورتر السماح غينسبورغ لشغل منصب تدريب إكلينيكي وذلك بسبب كونها أنثى. تم رفضها على الرغم من توصية قوية من ألبرت مارتن ساكس، الذي كان أستاذاً وعميدًا لاحقًا لكلية الحقوق بجامعة هارفارد. بروفيسور الحقوق في جامعة كولومبيا جيرالد غونتر طلب من القاضي ادموند إل. بالميري من المحكمة الجزئية الامريكية للمديرية الجنوبية من نيويورك، توظيف غينسبورغ بموقع كاتب قانوني، مهددا بعدم إصدار أية توصية لأي طالب من كولومبيا إلى بالميري إذا لم يمنح جينسبيرغ الفرصة، ومتعهدا بتزويد القاضي بكاتب بديل في حالة عدم نجاح جينسبورج. في وقت لاحق من ذلك العام، استلمت غينسبورغ موقعها الوظيفي مع القاضي بالميري، وشغلته لمدة عامين.
العالم الأكاديمي
مرحلة السويد
في الفترة من 1961 إلى 1963، كانت غينسبورغ باحثة مشاركة ثم مديرة مشاركة لمشروع في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا يتعلق بالإجراءات الدولية؛ وتعلمت اللغة السويدية لتشترك في تأليف كتاب مع أندرس بروزيليوس حول الإجراءات المدنية في السويد. أجرت جينسبورج أبحثًا مكثفة لكتابها في جامعة لوند بالسويد. أثرت فترة غينسبورغ في السويد على تفكيرها في المساواة بين الجنسين. ألهمها ما رأته من تغييرات في السويد، حيث كانت النساء تشكل ما نسبته 20 إلى 25 في المئة من جميع طلاب القانون؛ كانت إحدى القضاة الذين راقبتهم جينسبيرغ خلال بحثها، تعمل في منصبها وهي حامل لمدة ثمانية أشهر.
التدريس
كان أول عمل لها أستاذة في كلية الحقوق في روتجرز في عام 1963. لم يكن التعيين مثاليا؛ فقد أُبلغت غينسبورغ أنها ستتقاضى أجراً أقل من زملائها الذكور لأن زوجهاً يعمل بأجر جيد. في الوقت الذي دخلت فيه غينسبورغ الأوساط الأكاديمية، كانت واحدة من أقل من 20 أستاذة في القانون في كامل الولايات المتحدة. عملت كأستاذة في قانون الإجراءات المدنية، في روتجرز من عام 1963 إلى عام 1972، وحصلت على حقها في شغر المنصب بشكل دائم في الجامعة عام 1969.
في عام 1970، شاركت في تأسيس مجلة "مراسل قانون حقوق المرأة"، وهي أول مجلة قانونية في الولايات المتحدة تركز بشكل حصري على حقوق المرأة. من عام 1972 إلى عام 1980، درّست في جامعة كولومبيا، حيث أصبحت أول امرأة بوظيفة مثبتة وشاركت في تأليف أول كتيب قانون يختص بالتمييز بين الجنسين. قضت أيضًا عامًا كزميل في مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية بجامعة ستانفورد من 1977 إلى 1978.
التقاضي والادعاء
في عام 1972، شاركت جينسبيرغ في تأسيس مشروع حقوق المرأة في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، وفي عام 1973، أصبحت المستشار العام للمشروع. شارك مشروع حقوق المرأة وما يتصل بها من مشاريع اتحاد الحريات المدنية بأكثر من 300 قضية تمييز جنساني بحلول عام 1974. كمديرة لمشروع حقوق المرأة في اتحاد الحريات المدنية، مثلت ست قضايا للتمييز بين الجنسين أمام المحكمة العليا بين عامي 1973 و 1976، وفازت بخمس. وبدلاً من مطالبة المحكمة بإنهاء جميع أشكال التمييز بين الجنسين في آن واحد، قامت جينسبورغ برسم مسار إستراتيجي، مع الأخذ في الاعتبار القوانين التمييزية المحددة والبناء على كل انتصار متتالي. اختارت المُدّعين بعناية، وأحياناً من الذكور لإثبات أن التمييز بين الجنسين يضر بالرجال والنساء على السواء. تضمنت القوانين التي استهدفتها غينسبورغ تلك التي ظهرت على السطح وكأنها في صالح المرأة، لكنها في الواقع عززت فكرة أن النساء بحاجة إلى الاعتماد على الرجال. امتدت دعوتها الإستراتيجية إلى اختيار الكلمات، مفضلة استخدام "الجندر" بدلاً من "الجنس"، بعد ملاحظة من سكرتيرتها أن كلمة "جنس" ستشكل نقطة إلهاء للقضاة. حصلت على سمعتها كمتحدثة شفهية ماهر، وعملها أدى مباشرة إلى إنهاء التمييز بين الجنسين في العديد من مجالات القانون.
تطوعت جينسبيرغ لكتابة موجز لقضية ريد ضد ريد. حيث مددت فيه المحكمة العليا بند المساواة في الحماية في التعديل الرابع عشر لتشمل المرأة. جادلت وفازت بقضية فرونتيرو ضد ريتشاردسون ، حيث طعنت في قانون يجعل من الصعب على من تعمل في الخدمة المطالبة ببدل سكن متزايد لزوجها مقارنة بذكر يعمل في الخدمة ويسعى للحصول على نفس العلاوة لزوجته. جادلت غينسبورغ بأن النظام الأساسي يعامل النساء على أنهن أقل شأنا، وصدر حكم المحكمة العليا بنسبة 8-1 لصالحها. حكمت المحكمة مرة أخرى لصالح غينسبورغ في قضية فاينبيرغر ضد ويزينفيلد ، حيث ترافعت غينسبورغ عن أرملٍ محروم من إعانات الباقين على قيد الحياة بموجب الضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي كان يسمح للأرامل النساء، لا الذكور، بالجمع بين مزايا معية أثناء رعاية الأطفال القاصرين. قالت غينسبورغ إن النظام الأساسي يميز ضد الناجين الذكور من العمال بحرمانهم من الحماية ذاتها التي تتمتع بها نظيراتهم من النساء.
قدمت غينسبورغ إيجازًا صديقًا عندما جلس مع المحامي في المناقشة الشفوية في قضية كريغ ضد بورين، طاعنة في قانون أوكلاهوما الذي يحدد قيم دنيا مختلفة لسن شرب الكحول لدى كل من الرجال والنساء. ولأول مرة، تفرض المحكمة ما يُعرف باسم التدقيق الوسيط على القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس، وهو معيار مشدد للمراجعة الدستورية. وكانت قضيتها الأخيرة كمحام أمام المحكمة العليا هي قضية دورين ضد ميسوري عام 1978، حيث طعنت في صحة أختيارية واجب هيئة المحلفين للمرأة، على أساس أن المشاركة في واجب هيئة المحلفين كانت خدمة حكومية حيوية للمواطن، وبالتالي لا ينبغي أن تكون اختيارية بالنسبة للمرأة. في نهاية حجة غينسبورغ الشفوية، سأل القاضي المعاون آنذاك وليام رينكويست غينسبورغ، "أنت لن تقبلي بوضع سوزان ب. أنتوني على الدولار الجديد، إذن؟" فقالت غينسبورغ إنها تفكر في الرد، "لن نوافق على الرموز"، لكنها اختارت بدلاً من ذلك عدم الإجابة عن السؤال.
ينسب الباحثون القانونيون والدعاة القانونيون الفضل إلى غينسبورغ في إحراز تقدم قانوني كبير للمرأة بموجب بند الحماية المتساوية في الدستور. أدت الانتصارات القانونية المتتابعة لجنسبرج إلى تثبيط المجالس التشريعية عن معاملة النساء والرجال بشكل مختلف بموجب القانون. واصلت غينسبورغ العمل في مشروع حقوق المرأة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حتى تعيينها في البرلمان الاتحادي في عام 1980. لاحقا، أثنت الزميلة أنتونين سكاليا على مهارات جينسبيرغ كمدافعة، "أصبحت المحامي الأساسي (بشكل ناجح) للدفاع عن حقوق المرأة - كبديل لثورجود مارشال، إذا جاز التعبير ". كانت هذه المقارنة التي طرحها المحامي العام السابق إروين جريسوولد، والذي كان أيضًا أستاذًا وعميدًا سابقًا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، في خطاب ألقاه عام 1985.
