Book Explanation Of The Iraqi Penal Code No 11 Of 1969 With Its General And Special Sections And Its Amendments

Book Description

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال والإمتناعات التي تعدّ جرائم ، مع تعيّن العقوبات المقررة لها . وهذه هي القواعد الموضوعية للقانون الجنائي والتي تسمى بقانون العقوبات . كما تتضمن القواعد التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها بحق مرتكب الجريمة من لحظة ارتكابها وما يعقبها من تحريك الدعوى ومباشرة إجراءات التحقيق من تفتيش وقنص وتوقيف ، وغير ذلك ، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة ، ومن ثَمَّ إجراءات المحاكمة ، ومن ثَمَّ إصدار العقوبة بحقه من أجل تحقيق العدالة ، وما يتبعه إصدار الحكم من اتباع الطرق الخاصة لمراجعته من قبل محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرته ، من أجل التيقن والتثبت من صحة إجراءاته ، وهذه هي القواعد الشكلية أو الإجرائية والتي تسمى بقانون أصول المحاكمات الجزائية . وعليه ، ومما تقدم ، إن القانونين أعلاه يشكلان ما يسمى القانون الجنائي . وإلى ذلك ، وبالنسبة لقانون العقوبات العراقي ، فقد صدرت عدة قوانين معدلة للقانون منذ تشريعه سنة 1969 بلغ مجموعها تسعة وعشرين قانوناً بما في ذلك قانوني التعديل الأخيرين المرقمين 6 / لسنة 2008 و 15 / لسنة 2009 الصادرين عقب الاحتلال بناءً على دستور 2005 . غير أن سلطة الإئتلاف المؤقتة أصدرت ( قبل حلها ) أمراً رقم 7 في حزيران 2003 نُشر في الجريدة الرسمية – الوقائع العراقية – بالعدد 3978 في 17 / آب / 2003 ، نصّ في القسم ( 2 ) منه ( تطبيق الطبعة الثالثة من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي أجريت عليه ) كما نصّ ذات الأمر على تعليق العمل ببعض المواد والأحكام . وهذا يعني أن قوانين التعديل التي صدرت ولغاية 1984 ستبقى نافذة ومطبقة وما شُرّعَ منذ عام [ 1985 ] ( وهو تاريخ صدور الطبعة الثالثة للقانون ) قد بات معلقاً ، مع ملاحظة أن قانوني التعديل الصادرين سنتي 2008 و 2009 غير معلق بها لصدورها وفقاً لدستور 2005 ، قانون العقوبات : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال والإمتناعات التي تعدّ جرائم وتبين العقوبات المقررة لها . ويضم هذا القانون نوعين من القواعد: 1- قواعد عامة تسري على كل الجرائم أو أغلبها وعلى العقوبات والتدابير الإحترازية على اختلاف أنواعها ، وعلى كل المجرمين أو أغلبهم . ويعني ذلك إن وظيفة هذه القواعد هي بيان الأركان العامة للجريمة والأحكام التي تخضع لها ، ووضع ضوابط عامة للتفرقة بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة ، وبيان القواعد العامة للعقوبات ، والتدابير ؛ وتسمى هذه القواعد بقانون العقوبات ، القسم العام ( ويكون من الكتاب الأول فقط لقانون العقوبات ) . 2- قواعد خاصة ، وهي القواعد التي تحدد الأركان الخاصة لكل جريمة على حدة ، والجزاء المناسب لها ، وتسمى هذه القواعد بقانون العقوبات / القسم الخاص ( ويتكون من الأبواب الثلاثة الأخرى ) . هذا ، وإن قانون العقوبات العراقي وقانون أصول المحاكمات الجنائية هي من أهم القوانين الرئيسية ؛ حيث تعد القوانين المنظمة للخصومات الجزائية . من هذا المنطلق يأتي هذا المؤلف ، الذي يشرح قانون العقوبات العراقي ، والهدف مساعدة المشتغلين في مجال التحقيق الجنائي في صورة بسيطة يسيرة تساهم في مساعدة الجميع لإظهار الحق وتحقيق العدل به . وتبعاً لنهج المشرع العراقي ، في تقسيمه قانون العقوبات إلى أربعة كتب ، فقد تضمن هذا المؤلف هذه الكتب الأربعة بمضامينها القانونية ، والتي خص الأول منها بالمبادىء العامة ، على حين أفرد الثاني الجرائم المضرة بالمصلحة العامة . أما الكتاب الثالث فهو يتضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص ، وأما الرابع فيشمل المخالفات .

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Reviews ( 1 )

Quotes ( 0 )

  Search for another book