اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منذ سبعينات وثمانينات القرن العشرين، أصبح عدد متزايد من الحركات الدينية الجديدة نشطًا في فرنسا. اعتُبرت مجموعة معينة من المعتقدات مثل «السيانتولوجيا» أو «أبناء الرب» و«كنيسة التوحيد» و«الرائيلية» وأخوية المعبد الشمسي على أنها طوائف دينية خطيرة أو إجرامية في التقارير البرلمانية.
برر المسؤولون والجمعيات، اللذين يحاربون تجاوزات هذه الجماعات، هذه التدابير بضرورة امتلاك الأدوات القانونية المناسبة وضرورة محاربة المنظمات الإجرامية المُتخفية كمجموعات دينية شرعية. أكد وزعم النقاد على أن تلك الأفعال استهدفت بشكل غير عادل ديانات الأقليات، وعرضت الحرية الدينية للخطر، وكانت مدفوعة بالتحامل (أي الأحكام المسبقة). أصبحت القضية أكثر تعقيدًا نظرًا لحقيقة تتمركز بعض المجموعات المعنية في الولايات المتحدة، حيث تمارس الضغط على تدخل الحكومة في شؤونها.
كانت فرنسا، وكذلك البلدان الأخرى، على دراية بمختلف المآسي التي تسببت بها مجموعات وُصفت بأنها «طوائف دينية مدمرة» مثل «معبد الشعوب» و«الفرع الداوودي» و«أوم شينريكيو» وجرائم القتل الانتحارية التي قام بها أتباع أخوية معبد الشمس التي وقعت في مقاطعة كيبك، سويسرا وفي فرنسا. بالإضافة لذلك، اتُهمت بعض الجماعات مثل «كنيسة السيانتولوجيا» بالاحتيال على أعضائها.
لا يؤيد سكان فرنسا بشكل عام المجموعات التي تُوصف بأنها طوائف دينية. في عام 2000، أشار استطلاع شمل 1000 شخص إلى أن غالبيتهم يعتبرون أن الطوائف الدينية تشكل تهديدًا كبيرًا على الديمقراطية (73%) وعلى أسرهم وأصدقائهم (66%) وأنفسهم (64%) وفضل 86% منهم (76% من أتباع الديانات الأخرى غير الكاثوليكية) التشريعات التي تقيد هذه الطوائف. يدعي قادة الأقلية البروتستانتية الفرنسية أن الحرية الدينية كانت محمية حقًا في فرنسا وأن الحساسية الثقافية والعلاقات الحريصة مع السلطات المحلية والمسيحيين الآخرين يمكن أن تمنع معظم هذه العقبات.