التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد القادر الشيخلي |
| قسم: | القانون الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفرقان للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1983 |
| الصفحات: | 158 |
| ترتيب الشهرة: | 428,813 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
المؤلف كتاب القانون التاديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي - دراسة مقارنة والمؤلف لـ 42 كتب أخرى.
عبد القادر عبد الجبار الشيخلي، عالم آثار عراقي .
ولد في مدينة بغداد بالعراق في عام 1955. أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في مدينته بغداد.حصل على بكالوريوس في الآثار والحضارة من كلية الآداب جامعة بغداد .أكمل دراسته العليا في جامعة كمبردج بإنكلترا وحصل على درجة الدكتوراة في الآثار ونواة الحضارة وعلم الإنسان في خريف 1979. عمل لسنوات عديدة في التنقيب عن الآثار في عدد من مواقع العراق الأثرية في وسط وشمال العراق، وكان مشرفا علميا على تنقيبات إنقاذية واسعة في حوضي سدي حمرين (في محافظة ديالى)، وأسكي الموصل على نهر دجلة في أواخر السبعينات وحتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي. كشف عن حضارة جديدة من مطلع العصر الحجري الحديث في وسط العراق في أواسط الستينات ألقت الكثير من الضوء على معلوماتنا من تلك الفترة الموغلة في القدم. حاضر لسنوات عديدة في مادة جذور الحضارة والآثار والتاريخ في عدد من جامعات العراق ومعهد التاريخ العربي للدراسات العليا.
مؤلفاته
وفاته
توفي 2019 بعد مرض عضال ألم به، في إحدى مستشفيات أسطنبول .
المصدر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة برخصة المشاع الإبداعي
إن القانون التأديبي للموظف أو العامل العام هو جملة القواعد القانونية التي تبين الواجبات التي يلتزم بها الموظف والمحظورات التي يتعين أن ينأى عليها، والجزاءات التي تفرض عليه في حالة إخلاله بواجب وظيفي أو مساسه بمقتضيات الوظيفة، ولبيان السلطة المخولة قانوناً بمعاقبته والإجراءات الواجب إستيفاؤها عند إصدار القرار التأديبي بالجزاء المناسب.
ولقد تنازع أبوة القانون التأديبي كل من القانون الإداري والقانون الجنائي، وبعض الفقه جعل له إستقلالاً خاصاً يتفق وخصائصه الذاتية، وبالنظر للجوء بعض المشرعين في المجال الجنائي إلى غزو المجال التأديبي وسلخ بعض المخالفات المتسمة بالطابع الإداري أو الوظيفي وإدماجها في القانون الجنائي أو قانون العقوبات، فإن هذا الأمر زاد من بلبلة الوضع الراهن، وأصبح الموضوع بحاجة إلى دقة متاهية في التحليل، وذلك لغرض فهم هوية القانون التأديبي.
وفي هذا السياق، تناول المؤلف في كتابه هذا علاقة القانون التأديبي بالقانونين الإداري والجنائي في أنظمة فرنسا ومصر والعراق والأردن؛ وقد قسم البحث إلى بابين رئيسين: الأول يتناول تحديد إنتماء القانون التأديبي والثاني يعالج تمييز الجزاء التأديبي - وهو أداة لتنفيذ النظام أو إعادته إلى نصابه إذا تعرض للإخلال - عن بقية الإجراءات أو العقوبات القانونية الأخرى.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".