كتب سيادة مجلس العموم
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سيادة مجلس العموم (معلومة)
لم تكن تلك نهاية الصراع. ففي عام 1679م أقر مجلس العموم قانون الهبيس كوربيس لعام 1679م Habeas Corpus Act of 1679 مما قلل كثيراً من سلطة الحاكم. أقر أغلبية قليلة في مجلس اللوردات القانون حيث يمكن القول أن هذا جعل من مجلس العموم ذو السيادة الأعلى. هذه المرة الأولى منذ أن كان للميثاق أهمية عظمى التي تعترف فيها الحكومة بأن الحقوق التي يكفلها الميثاق لا تكفي. لكن هذا لم يجرد الميثاق مكانته كرمز للقانون في العصر الذهبي وأساس القانون العام.
لم يمضي وقت طويل حتى بدأ التشكيك في الميثاق وبعدها مباشرةً قام السير ماثيو هيل Sir Matthew Hale بتقديم المذهب الجديد للقانون العام المبني على مبدأ أن الحاكم يضع كل القوانين (يتضمن مع الملك حكومة مجلس الوزراء في ذلك السياق) ولا يتلازم إلّا بالقوانين الربانية، وأوضح بأن الميثاق لعام 1225 يلغي ميثاق عام 1215م عملياً مما يقوض فكرة أن لا مجال للطعن في الميثاق ومما يزيد التصديق بفكرة أن مجلس العموم هو فرع ذو سيادة من الحكومة. رفض الكثيرون رفضاً تماما صحة أن ميثاق عام 1215م فرضه المتمردين على الملك (بالرغم أنهم غضوا النظر عن أن ميثاق 1225م فرض على صبيٍ من اوصياؤه) وكان هناك أيضاً جدلاً مشابهاً حول الميثاق بأنه ليس سوى للتخلص من القوانين الإقطاعية القاسية ولذا فهي لا تعني شيئاً لو طبقت لغرض آخر.
