كتب سجنه ومصادرة ممتلكاته
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سجنه ومصادرة ممتلكاته (معلومة)
تعرّض للسجن ست مرات: بإجمالي 12 سنة في السجن
- في عام 1968م في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سُجِن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً
- في عام 1992م ولمدة عام فيما سمي بـقضية سلسبيل
- في 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بقضية «مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
- في عام 2001م لمدة عام تقريبًا
- في 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و علمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر على القضاء المدني الذي برّأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلي محاكمة عسكرية استثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل 2008 أصدر لواء من سلاح المشاة يُدعى عبد الفتاح عبد الله علي أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال علي 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرأة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتى 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصى عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد مبارك.
- في عام 2013 وبعد انقلاب 3 يوليو تم القبض عليه وتوجيه اتهام له بالتحريض على القتل، وتجري محاكمته وعدد من قيادات الإخوان المسلمين. (تم مصادرة ممتلكاته عدّة مرات)
- في عام 1992 في قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأراضي التي كان خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي لا زالت مصادره حتى الآن
- وفي عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته
رد الاعتبار
في 1 مارس 2011 وبعد 3 أسابيع من تنحّي حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالإفراج الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع من الحكم عليهما ب 7 سنوات في القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية مليشيات الأزهر».
بعد ذلك أدرج اسمه بكشوف الناخبين وقد قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية 2011 - 2012
وفي 12 فبراير 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالعفو الكلّي عن الشاطر ضمن قرار عفو على 112 آخرين استنادا للمادة 74 و 75 من قانون العقوبات وقد نصَّ على: «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»، وقد أصبح هذا الحكم ساريا وتم تنفيذه حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية له أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا يوجد أحكام مسجلة ضده.
وفي 19 فبراير 2012 تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي خطابًا من المستشار رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من: خيرت الشاطر وحسن مالك، بالبورصة، ويتعين عليه رفع التحفظ على أموال زوجتيهما وأبنائهما القُصَّر.
وفي 8 مارس 2012 قضت المحكمة العسكرية العليا، ببراءة كلٍّ من أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي القياديين بالجماعة من تهمة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور والذين حكم عليهما بـ 5 سنوات في القضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميا «بقضية ميلشيات الأزهر».
وفي 15 مارس 2012 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمًا بردّ اعتباره من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا «بقضية مجلس شورى الجماعة»، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم. ويترتب على رد الاعتبار- حسب نصوص القانون- محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.
و في 5 يوليو 2013 تم إلقاء القبض عليه بتهمه التحريض على قتل المتظاهرين السلميّين أمام مكتب الإرشاد في المُقطّم والتخابر مع دولة أجنبية ضد جمهورية مصر العربية وتم إيداعة في سجن طرّة .
